اشارت صحيفة "الاخبار" في مقال للكاتب رضوان مرتضى الى ان مارون الصقر استدعي للاستماع إلى إفادته في فرع المعلومات أمس، في ملف شحنة نيترات الأمونيوم التي ضُبطت في البقاع اول من امس ببحضور وكيله المحامي جورج خوري، وأُبقي محتجزاً رهن التحقيق.
وفي السياق أوضحت مصادر أمنية أنّ أكياس النيترات التي ضُبطت في الشاحنة كانت مغطاة ببالات من التبن بشكل يوحي وكأنّها أخفيت لتُهرّب. وبحسب المعلومات، فإن الصقر لم يُنكر وجود علاقة تجارية مع صلح، مؤكداً أنّه يبيعه النيترات التي تُستخدم كسماد للمزروعات، نافياً أن يكون قد باعه شحنة العشرين طناً ذات التركيز 34.7. غير أنّ مصادر قضائية تحدثت عن وجود فاتورة تُثبت أنّ الصقر باع صلح النيترات، فيما قالت مصادر التحقيق إنّ وجود الفاتورة لا يتضمن نسبة تركيز الآزوت في النيترات المباعة.
وتابع الكاتب في مقاله ان المعلومات التي يسعى المحققون إلى كشفها تتعلق بتحديد مصدر النيترات وكيفية دخولها إلى لبنان والبيان الجمركي الذي يُبيّن بإذن من دخلت على اعتبار أنها مواد محظورة وتحتاج إلى إذن وزارتي الداخلية والدفاع.
كذلك تم الاستماع إلى إفادة غالب صلح ابن صاحب البضاعة فنفى معرفته بتفاصيل عمل والده، وأن ما يعرفه هو أنّ والده يشتري النيترات من مزرعة الأخوين مارون وإبراهيم الصقر في رياق.
وذكرت المصادر الأمنية أنّ صلح قرر نقل النيترات من المستودع لأنه كان خائفاً من انكشاف أمره، مشيرة إلى أنّ مخبراً وشى به في اليوم الذي حمّل النيترات لتُضبط الشاحنة أثناء انتقالها.
أما عن ربط النيترات المضبوطة بتلك التي كانت مخزنة في العنبر رقم 12، فأشارت المصادر الأمنية إلى أنّ الأكياس المعبأة فيها مختلفة. كذلك ذكرت أنّ الخبير الكيميائي بإمكانه تحديد العمر التقديري للنيترات المضبوطة، مشيرة إلى أنّ المعلومات الأولية تُفيد أنها موجودة لديه منذ ثلاث سنوات.