بعد إعلان المجلس الدستوري إبطال نيابة ديما جمالي، غرّد الوزير السابق اشرف ريفي كاتباً "نأسف لعدم بتّ المجلس الدستوري بطلب إبطال الإنتخابات النيابية في أكثر من دائرة وخصوصاً في طرابلس، علماً أن المجلس أقرّ بحصولِ تجاوزاتٍ جوهرية في إدارة عملية الإنتخاب وفرز النتائج".
وتابع "على الرغم من ملاحظاتنا، نحترم قرار المجلس الدستوري ونعتبره نافذاً وسوف أقوم بالتشاور مع أهل طرابلس وفاعلياتها وقواها السياسية والشعبية للتعامل مع إستحقاق الإنتخابات الفرعية في المدينة".