شدّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، على انه "من واجب الدولة اللبنانية ان تقوم بتنفيذ تدقيق مالي وجنائي في لبنان لمعرفة سبب التدهور المالي والاقتصادي الذي حصل في لبنان"، ولفتت إلى أن "الاعلام اظهر في الايام الاخيرة من هم الاشخاص اللذين عملوا على عرقلة عمل التدقيق المالي والجنائي".
وقالت نجم في مداخلة ضمن برنامج "هنا بيروت" على قناة الجديد: "لا أنتمي لأي طرف او جهة سياسية، وهذا الامر يتعلق بالمسؤولية الوطنية لمعرفة اين ذهبت اموال الناس، واليوم سقطت الاقنعة، واصبح الشعب يعلم من هم المعرقلين"، مشيرة الى ان "منظومة سياسية كبيرة ومالية ساعمت بالعرقلة، والتيار الوطني الحر لم يأخذ اي الموقف ضد التدقيق الجنائي ولا يوجد اي حزب في لبنان قال انه ضد التدقيق ولكن في الممارسات لم يطبق البعض هذا الامر".