وقع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ووزير المالية غازي وزني، قرارا مشتركا قضى بزيادة التعويضات بنسبة تقارب الـ 60 بالمائة للأساتذة المشاركين في أعمال المراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية، وبنسبة تقارب الـ 35 بالمائة للمشاركين في الأعمال الإدارية وإدخال المعلومات المتعلقة بالامتحانات الرسمية في التعليم العام ويتم العمل على قرار الزيادة في مديرية التعليم المهني والتقني، هذا بالاضافة الى الحوافز المقدمة من منظمة يونيسف لاعمال المراقبة والتصحيح في التعليم العام والتعليم المهني والتقني.