قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في مداخلة تلفزيونية مع الزميل جورج صليبي، ان "إشكال النبطية حصل بسبب مطالب التجار وبعض الاهالي الذين يطالبون بفتح الطرق"، ولفت إلى ان "البلدية سلطة محلية يتم الضغط عليها من الناس، ومن الممكن ان تحصل الاشكالات، نحن نرفض الاعتداء على اي متظاهر أو معتصم لكن ايضا نرفض قطع الطرق على الناس".
وأكد فضل الله: "لا يجوز بذريعة اننا نتظاهر بسبب الجوع، أن نجوع الناس معنا". وقال: "انا مع ان تفتح القوى الأمنية الطرق بطريقة تؤدي إلى حفظ حقوق الجميع".
وسأل: "هل مطلوب اسقاط الرئيس في الشارع؟"، لافتا إلى ان "ثمة قوى سياسية لديها هذا الهدف؟"، مشددا على أن "القوات تقود الحراك اليوم في الشارع اليوم ولديها حسابات خاصة مع التيار الوطني الحر".
وأكد: "الاعتداء مرفوض على أي أحد، وهذه من مبادئ حزب الله وجمهوره التي يلتزم بها".
وتابع: "في موضوع النبطية، نقول للبلديات والناس والقوى السياسة أن نحترم بعضنا وأن نصون حريتنا وتحركنا السلمي. وللاشكال في النبطية علاقة بالسوق التجاري والتجار والاهالي لفتح الطريق، ونحن نرفض الاعتداء على أي متظاهر وفي الوقت نفسه من المواطنين أن يعبروا إلى منازلهم من دون عوائق، ولا يجوز للمتظاهرين أن يساهموا في تجويع الناس بذريعة أنهم يريدون أن يحاربوا الجوع".
وأكد: "نتفهم المطالب ونحترمها وهذه الأمور في حاجة إلى المعالجة بالحوار بدلا من العنف ونحن دعينا البلدية والأهالي ليجلسوا سويا. ونحن حكومة وحدة وطنية فيها أحزاب عدة، وثمة من ركب الموجة ونزل الى الشارع مع المتظارين ونحن لدينا ائتلاف وطني. وللحل علاقة بطبيعة الجهة التي تطرح المطالب، ونحن نريد أن نعرف ما هي".
وقال فضل الله: "القوى السياسية التي نزلت على الارض تريد رأس العهد وثمة حراك تقوده القوات اللبنانية، والسلطة قدمت مجموعة من الاصلاحات بعد نزول الناس إلى الشارع والافكار كانت موجودة سابقا لكن لم يتم الاتفاق عليها. وأطالب مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي أن يقدموا إعلانا واضحا عن مصير هذه الملفات الموجودة بعهدة القضاء. وثمة مشكلة في البلد والكل ملزم بسماع صوت الشارع وهؤلاء الناس حققوا ما كنت اطمح اليه خلال سنوات في المجلس النيابي. وهذا الحراك قام بانجازات ولكننا نخشى أن تضيع هذه الإنجازات في دهاليز السياسة في لبنان. وأنا لست مفاوضا عن السلطة وليقدم الحراك صيغة لمطالب محددة وليقول ما يريد وليسمع رد السلطة".