عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً تناول فيه ملف القضاء
وآخر التطورات المرتبطة بملف القاضية غادة عون اضافة الى موضوع تأليف الحكومة وملف ترسيم الحدود.
وقد استهل باسيل كلامه بالقول بان:" الفساد مانع للإصلاح، ومن دون إصلاحات لا مال ولا نهوض. الإصلاحات تساوي استعادة اموال الناس أو اقلّه تعويضها جزئياً".
وأضاف:" صار واضحا للبنانيين ان هناك قضاة اوادم، تهمّهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عمن تطال وهؤلاء لا يحرّكهم الاّ ضميرهم ومسؤوليّتهم". وتابع:" في المقابل، هناك قضاة عاجزون او فاسدون، جمعوا بالفساد أموالهم وأملاكهم وقصورهم، ويشتغلون عند بعض السياسيين امّا لفتح ملفات وهميّة او لضبّ ملفات جديّة"، مشدداً على ان "لا خلاص اذا لم ينتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد".
واشار باسيل الى ان " ما يحدث اليوم هو محاولة منع قاضي من الوصول للحقيقة لأنّه قرّر كشف حجم الأموال التي تحوّلت للخارج وهويّة اصحابها".
واضاف:"ما نعرفه انّ الدولة بمعظم اجهزتها، والقضاء بمعظم اركانه، والاعلام بمعظم وسائله، يحاولون منع القاضية من استكمال تحقيقاتها! شو مخبّا بهالملف؟ من شو الخوف؟ خلّوها تكمل شغلها وثبّتوا انّو ما معها حقّ! مش كل مرّة تضبضبوا الملفات وتمنَعوا الوصول لخواتيمها".
وتابع:"نحن مع القضيّة لا القاضي: مع قضيّة استرداد أموال اللبنانيين التي هرّبت للخارج بطريقة استنسابيّة لا اخلاقيّة؛ وحتى اليوم يهرّب منها بسبب رفض مجلس النواب من سنة ونصف اقرار قانون الكابيتل كونترول".
ولفت باسيل إلى أنّه :"قد تكون هناك ملاحظات على اداء القاضية غادة عون بسبب جرأتها للوصول للحقيقة ولكن هذا شكل لا أساس. هي ليست فاسدة، ولا تركّب ملفات ولا احد يقدر ان يوقفها او يمون عليها، وهي اصلاً لا تردّ على احد، لا علينا ولا على غيرنا ولا تتبع لأحد بعملها... ولهذا يريدون ان يتخلصوا منها".
وسأل:"هلّق شايفين القاضية غادة عون متمرّدة على القضاء، ومش شايفين المصرف المركزي متمرّد على التدقيق الجنائي؟ القصّة صارت مفضوحة، بس للأسف انّو قسم من اللبنانيين بيصدّقوها مع انّو الأكترية وعيوا".
وأضاف:"يبقى السؤال اين هي أموالكم أيّها اللبنانيّون؟من أخذها؟ من حوّلها؟ غادة عون وجبران باسيل و ميشال عون؟ أو المتحكمون بالمال في البلاد؟". وتابع:" شو ما عمل فريق الاغتيال المعنوي وكذب: هيدي هي اموالنا وحساباتنا، وكشفناها! بتتجرّأوا تعملوا متلنا؟ تفضلوا قرّوا قانون كشف الحسابات والأملاك".
وتابع رئيس التيار الوطني الحر :" احصينا 65 ملفا تقدّمنا بها من ملف الاتصالات سنة 2009، لملف الفيول المغشوش بالـ2020. 12 سنة ونحن نقدّم الملفات وهم يسكّرونها! ما رح نسكت وبدّنا نلاحقها، وأوّلها ملف البواخر. نحنا رح نضلّ نلاحقه لنعرف الحقيقة حول أي عمولة بالبواخر. ورح ندحض كل تركيباتهم بالوقت المناسب".
وأضاف:" في موضوع البواخر، نطالب وزارة الطاقة ان تطلب احترازياً من هيئة القضايا او ان تقوم هيئة القضايا من تلقاء نفسها، بملاحقة الشركة لتغريمها مبلغ 25 مليون دولار اميركي كبند جزائي في حال ثبت انّها دفعت عمولات او رشاوى للحصول على العقد، ونحنا كنّا ألزمنا الشركة التوقيع على هكذا تعهّد".
وتطرق باسيل الى موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت فقال:" سنضطر للمطالبة بلجنة تحقيق دولية بإنفجار مرفأ بيروت اذا لم يكشف التحقيق اللبناني حقائق التفجير بعد سنة من حصوله"، مضيفاً: "مسرحيّة اتّهامنا وتحميل بعض الموظفين مسؤولية القتل عمداً او قصداً انتهت والآن بدأ مع القاضي بيطار مسار جديد... ونحن بانتظاره".
وفي موضوع تأليف الحكومة طرح باسيل عدة اسئلة في مستهل حديثه فقال:" عرفتوا ليش بدّهم النصف زائد واحد بالحكومة؟ ليمسكوها ويمسكوا قراراتها. عم يخبّوا النصف زائد واحد تبعهم، باتّهامنا بالثلث زائد واحد". وأضاف:" ولا مرّة طرحنا موضوع "الثلت زائد واحد" في هذه الحكومة". وتابع:"كنّا بس عم نسأل مين بيسمّي الوزراء المسيحيين، وهنّي بدّن يسمّوا المسيحيين بالعدد يلّي بيوصلّهم للنصف زائد واحد".
واضاف: "نحن اخذنا سابقاً الثلت الضامن عبر سياسيين بالحكومتين مع الرئيس المكلف سعد الحريري بعهد العماد عون، هل يستطيع أحد أن يقول أننا استعملنا الثلث الضامن؟".
ولفت باسيل الى انّ"خارجياً يعرف الجميع موقف المملكة العربية السعودية من الحريري، وهو يعتبرها حاجزا امامه للتأليف.. شو منقدر نعمل نحنا؟".
كما سأل: "هل يريد الحريري أن يبقى دوما رئيس حكومة مكلّف ليهرب من المشاكل؟"، مضيفاً:" نحن نريده اليوم رئيسا للحكومة ليتحمّل المسؤوليّة ولا يهرب كما هرب في 17 تشرين، وهو مكلّف بهذا الأمر ومرّت ستة اشهر على تكليفه. فليؤلّفها".
وقال: "منذ 17 تشرين وهو هارب يمكن هذا حقّه اما الآن فهو رئيس حكومة مكلّف والى متى الهروب؟ وماذا نفعل اذا لم يقتنع الحريري؟ واذا العالم كلّه فشل باقناعه، ماذا نعمل؟ واذا الحريري لا يريد ان يعتذر، ورئيس الجمهورية طبعاً لا يستقيل واذا مجلس النواب لا يريد سحب التكليف ماذا نفعل ؟ هل نتفرّج على البلد ينهار؟ وهو يسافر كعادته حاملا بطاقة التكليف للتعريف عنه بدلاً من استعمالها لتأليف الحكومة".
وتابع:" هناك حالة وحيدة باقية للتفكير فيها من أجل سحب التكليف وهي استقالة مجلس النواب حيث يصير تكليفه بلا وجود وهذا يعني انتخابات مبكرة... فهل الإنتخابات المبكرة تغيّر بالمعادلة؟ طبعاً لا".
وعن ملف النفط والحدود البحرية قال باسيل:" نحن موقفنا الحكيم في لبنان هو ان نحسّن وضعنا التفاوضي ونضع الـ 29 على الطاولة ولكن مش للحدّ يلّي بيجعل اي تنازل عن مليمتر هو خيانة وطنية". وأضاف:" ما حدا من اللبنانيين عم يسعى لخلق مزارع شبعا بحريّة. وبنفس الوقت، مش من الحكمة انّو نبقى على الخط السابق 23 طالما الاسرائيلي ما عم يعطينا ايّاه، والتخاذل بيكون بأنّو ما نعمل كلّ شي ممكن لنحصّل بالقليلة الحقل الحدودي بالبلوك 9. الموضوع هو اذاً للتفاوض ومش للحرب".
ورأى باسيل أنّ: "رئيس الجمهورية ميشال عون هو أفضل من يُؤتمن على هذه المصلحة الاستراتيجية للبنان، وكل مين عم يكتّر حكي بدّو ميّة سنة ليوصل لمستوى حفاظه على الحقوق ولرؤيته الاستراتيجيّة البعيدة".
وفي سياق ىخر قال باسيل: "تخيّلوا انّو بيتّهمنا بالنازيّة يلّي شطب الصليب وقتل فيه الناس، وطمرلنا جرودنا بالنفايات السامة .. تخيّلوا شو هالعذاب وشو هالظلم يحكي عنا اننا نازيين يلّي منطقو وفكرو وتصرّفه الميليشياوي بيدلّوا على النازيّة عنده احسن CV يقدّموا للنازيّة".
وختم باسيل كلامه بالقول:" انا جبران باسيل ووزراء التيار السابقون نتحدّاهم يدّققوا بوزارة الطاقة منذ عام 90 "، مضيفاً: "بايّامنا ما في الاّ كلفة دعم الكهرباء التي قرروها هم بحكومة الشهيد رفيق الحريري سنة 94 ورفضوا التراجع عنه رغم معارضتنا وحمّلوا الخسارة للخزينة منذ عام 94".
وأضاف:"في وزارة الطاقة لا فساد الاّ بالفيول المغشوش من سنة 2005، المعروف من وراءه ومن ضدّه؛ نحن صوّتنا ضدّه ثلاث مرات بمجلس الوزراء والكلّ صوّتوا معه! ونحنا بالنهاية رحنا اشتكينا بالقضاء".