تناول رئيس الحزب "اللبناني الديموقراطي" النائب طلال ارسلان، في مؤتمر صحافي في دارته في خلدة، ملف عنصري أمن الدولة اللذين دخلا إلى سوريا وتم الإفراج عنهما، وقال: "لن نقبل لا نحن ولا القيادة السورية بأن يدفع الدروز ثمن المهاترات والرهانات والإستغلال الرخيص لشبابهم وشيبهم. إنّ الإحاطة بالوضع الدرزي العام إن كان في لبنان وسوريا أو فلسطين المحتلة ليست بجديدة على مناقبية الرئيس السوري بشار الأسد وهو الحريص الدائم على كرامة وعزة الدروز بغض النظر من الزواريب السياسية الصغيرة".
وأضاف: "الذي يطلق مواقف سياسية خاطئة في الشكل والمضمون يتحمل كامل المسؤولية عن هذه المواقف، ونحن متفقون على حل أزمة النزوح بما يليق بالنازح السوري وبالمواطن اللبناني لكن المؤسف أنّ المشكلة ليست في سوريا بل هي في لبنان. لقد فُسّر الكلام الذي صدر عني أمس بغير محله وأشكر وزير الدفاع الياس بو صعب على زيارته لبيتي في خلدة لاستيضاح بعض الأمور التفصيلية التي حصلت في اليومين الماضيين ولن أتكلم بالتفاصيل احتراماً لهذه الزيارة".
وعن إنتقاده لضباط في الجيش اللبناني، قال أرسلان: "ما قصدته هو أنّ هناك أداء خاطئاً وتزويراً للحقائق مسؤول عنه ضابط كبير هو طوني منصور إضافة إلى ضابط صغير يقوم بكتابة التقارير مشبوهة. قائد الجيش النظيف والعزيز الذي لديه تاريخ طويل في نضالاته لا أشك به أبداً ولا أقبل أن يُحور أحد كلامي ليوجهه نحوه أو نحو المؤسسة العسكرية وقيادة الجيش ولكن سلطت الضوء على هذه القضية لتعرف قيادة الجيش حقيقة ما يجري".
وعن المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وقضية عين دارة، قال: "كلنا تحت سقف القانون والدولة هي التي تقرر من ينطبق عليه الشروط ومن لا ينطبق عليه الشروط للحصول على ترخيص وليس قطع الطرق هو من يحدد".