أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انّ "الرسالة إلى مجلس النواب حول التدقيق المحاسبي الجنائي مستقلّة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية شكليّة كانت أم عميقة لأنّ هدفها معالجة مأساة وطنيّة كبيرة"، وأشار خلال استقباله وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، إلى انّ "من دون حلّ مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الإتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة".
وقال عون: "مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي قضيّة وطنية بامتياز والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي نعيشها وأدعو وسائل الاعلام الى تفهّم هذه الحقيقة والتجاوب مع الدعوات للتعاطي مع هذا الملف الحسّاس بمسؤولية تفرضها المصلحة الوطنيّة العليا".