في تقرير أعده مساعد الامين العام للامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان اوليفييه دو شوتر، الذي زار بيروت أخيرا، وصف المشكلة المالية في لبنان بـ"الجريمة ضد الانسان".
وقال دو شوتر في مداخلته أمام مجلس النواب البلجيكي، إن مصرف لبنان وهو صاحب الثروة الوطنية، يعتبر واحدا من المؤسسات الاشكالية من ناحية الشفافية، وراى أن ممارسات المصرف المركزي انحرفت عن المعايير الدولية، خاصة لناحية عدم الإفصاح عن صافي الاحتياطيات السلبية التي تبلغ مليارات الدولارات، وهذه الخسائر تفرض على صغار المودعين الذين تبخرت أموالهم، في حين لم يتم التدقيق في أي من ممارسات مصرف لبنان من قبل لجنة برلمانية.
وكشف المسؤول الاممي أنه "خلال زيارته بيروت تمكن من تقدير أن 43٪ من أصول البنوك كانت في أيدي أشخاص مرتبطين سياسيا، وأن 18 من البنوك التجارية الـ20 يسيطر عليها مساهمون مرتبطون بأعضاء سياسيين".