المحكمة الخاصة بلبنان... الدولة تموّل محكمة تحرّض اللبنانيين على بعضهم؟!

اعلنت صحيفة "الاخبار" انها بدأت اليوم نشر الحلقة الاولى من سلسلة مقالات بشأن المحكمة الخاصة بلبنان، تهدف الى كشف حقيقة المسار السياسي والقضائي الذي سلكته هذه القضية منذ وقوع الجريمة التي هزت لبنان ونقلته من مرحلة الى أخرى. وبحسب الصحيفة فان الحلقة الاولى تعرض تجاوز المحكمة الدولية للسيادة الوطنية اللبنانية وكيف عزف قضاتها على وتر مجلس الامن الدولي في صياغة نظام قضائي فُرض على لبنان وهو غريب عنه. والفضيحة تكمن في تقديم الدولة اللبنانية محكمة دولية ذات اختصاص ضيّق على المحاكم الوطنية التي تنظر في آلاف القضايا. 
واضافت الصحيفة ان بند تمويل المحكمة الدولية بعشرات ملايين الدولارات بات واحداً من بنود موازنة الدولة لا يجرؤ أحد على المس به بينما يبحث السياسيون في زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين وخفض رواتب القطاع العام. علماً ان مصاريف المحكمة الدولية الباهظة لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة،وهي تحجب تقريرها المالي عن اللبنانيين. 
وتابعت الصحيفة ان تمويل لبنان للمحكمة الدولية يثبت ان مال الخزينة سائب. والحرام قد يكون الدرس الأهم الذي يمكن ان نتعلمه كلبنانيين من هذه المحكمة، ليس فقط بما يعني التمويل، بل بما يخص اثارة النعرات المذهبية من خلال تشديد المحكمة على انتماء المتهمين الى مذهب محدد، ومن خلال الإشارة الى رمزية الضحية المركزية بالنسبة لمذهب آخر.
واضافت الصحيفة إنّ إصرار جزء من اللبنانيين على الاحتكام إلى جهات دولية للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين، خلال الفترة الزمنية التي تلت ١٤ شباط ٢٠٠٥ يحتمل تفسيرات متعددة ومتناقضة أحياناً. لكن لا شك في أن أحد أسباب ذلك الإصرار، ضعف الثقة بالقضاء المحلي وبالضابطة العدلية التي يفترض أن تخضع له. وبالتالي، إن المطالبة بتدخل خارجي لم تكن من أجل إحقاق الحق في قضية اغتيال رئيس سابق لمجلس الوزراء وحسب، بل كانت بمثابة نداء استغاثة لإصلاح الخلل القائم في نظام العدالة في لبنان.
التحدي الأساسي في هذا الإطار كان في تحديد ذلك الخلل. وهنا تفوقت الاعتبارات السياسية على المنهجية الموضوعية، واقتصر أسلوب تحديد الخلل على أمور هامشية، حيث إنه ساد اقتناع لدى فئة لا يُستهان بها من اللبنانيين بأن الخلل الأساسي في جميع القطاعات، بما فيها قطاع تأمين الحقوق عبر القضاء، يكمن حصرياً في النفوذ السوري المهيمن عليها. وبالتالي اقتصر تحرك المطالبين بالحقيقة والعدالة على كفّ يد السوريين عن لبنان. لكن حتى بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في نيسان ٢٠٠٥، لم تطلق أي مبادرة وطنية شاملة لإصلاح المؤسسات القضائية في لبنان. وتزامن امتناع القيادات اللبنانية عن الإصلاح الجدي للقضاء مع استمرار جرائم التفجير والاغتيال السياسي، ومع ارتفاع صوت المطالبين بإنشاء محكمة دولية.
وفي السياق لفتت الصحيفة الى ان المحكمة الخاصة بلبنان تعتمد مزيجاً من القوانين اللبنانية (القوانين الموضوعية) والمعايير والإجراءات الدولية (القوانين الإجرائية). لكن ذلك المزيج الذي منحت المحكمة بسببه صفة «المختلطة» تحدد من خلاله نظام خاص لمحكمة خاصّة، لا يشبه نظام الإجراءات القضائية اللبناني، بل يخالفه أحياناً ويتجاوز بعض أهم ميزاته أحياناً أخرى. لكن قبل الشروع في التوسع في ذلك، لا بد من التوقف عند عملية صياغة النظام الأساسي للمحكمة خلال عامي 2006 و2007....