عقدت كتلة تجدد النيابية اجتماعها الأسبوعي في مقرها في سن الفيل وأعلنت ما يلي:
أولًا: تعتبر الكتلة أن
الاستحقاق الرئاسي وما يليه من تشكيل حكومة
جديدة، هي استحقاقات مفصلية على طريق الإنقاذ تستوجب توحيد مجهود كافة القوى السيادية والتغييرية والإصلاحية على تنوعها لانتخاب رئيس إنقاذي سيادي وإصلاحي
قادر على إعادة ربط
لبنان بالعالم وفك عزلته واسترجاع سيادة الدولة وهيبتها وانتظام مؤسساتها، والبدء بالإصلاح الجذري السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي وتطبيق حكم القانون والعدالة.
لذلك.
تؤكد الكتلة رفض الفراغ في سدة الرئاسة الأولى وتطالب دولة رئيس
مجلس النواب بالدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية فور سريان المهلة الدستوربة وعدم تحديد هذه الجلسة على قياس وتوقيت مفاوضات المنظومة ومصالحها على جثة مستقبل لبنان واللبنانيين.
كما ترفض الكتلة وصول رئيس للجمهورية يشكل امتداد لنهج تحالف السلاح والفساد، أو رئيس رمادي مسلوب القرار والإرادة لن يتمكن إلا من ممارسة إدارة للانهيار، وهذا مجرد ترقيع لن يؤدي إلا لمزيد من الذل والإفقار للبنانيين.
بالتالي، واستكمالًا للمبادرات التي أطلقتها أكثر من قوة حزبية وتغييرية وإصلاحية، ومن ضرورة البناء عليها من زاوية توحيد المعايير والبرامج.
وعليه، ستبادر كتلة تجدد إلى التواصل قريبًا مع جميع هذه القوى لطرح أفكار عملية بهدف الانتقال من التفاهمات المبدئية إلى توحيد إدارة معركة الرئاسة.
ثانيًا: وفي سياق متصل، تلفت الكتلة إلى خطورة ما صدر من تسريبات إعلامية عن تدخلات سياسية في موضوع الطعون الانتخابية، وتحذر من محاولات المنظومة الانقلاب على نتائج الانتخابات وعلى إرادة اللبنانيين ومحاولة الاستيلاء زورًا على أكثرية نيابية للاستمرار بخطف الدولة ومؤسساتها ومستقبل اللبنانيين.
وهذا مشروع فتنة ستسقط
الهيكل على الجميع.
ثالثًا: إن ما تبقى من إهراءات في مرفأ
بيروت هي شاهد على جريمة العصر، وتشدد الكتلة على ضرورة الحفاظ عليها احترامًا لأرواح ضحايا تفجير المرفأ وعدم السماح بمحو آثار الجريمة. وللمفارقة، أن هذه المنظومة التي تحاول تضليل العدالة في جريمة تفجير المرفأ تسعى ايضًا لطمس معالم جريمتهم ومن ارتكبها.
رابعًا: إن ما يجري على خط تشكيل الحكومة من صراعات على الحصص والمصالح بين تيارات المنظومة في ظل الانهيار الكبير وتجويع اللبنانيين، إنما هو أمر تخطى كل التوصيفات. فحكومة تصريف الأعمال التي تضم كل أطراف المنظومة، وعلى الرغم من محاولات إيهام اللبنانيين بأنها تتفاوض جديًا مع
صندوق النقد الدولي، إلا أنها في الحقيقة لم تتخذ أي إجراءات إصلاحية لا على صعيد التعامل مع مسألة الدعم ولا على صعيد وقف التهريب وإصلاح الكهرباء وحجم القطاع العام، مما جعلها تصدر مشروع موازنة وهمية وجوفاء؛ وكأن "الإصلاح" الوحيد المخطط له هو سرقة أموال اللبنانيين لإعادة تمويل استمرار المنظومة وهذا ما لن نسمح به.