يتباهى زاهر ب. بأنه مدير إحدى الشركات، وراتبه الشهري "العالي" يتجاوز الأربعة آلاف دولار، وهو بهذه "النفسية" مثل أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله الذي استجوبه بعد الإدعاء عليه بجرم "إلتماس أجر غير واجب بقصد التأثير بمسلك السلطات بأخذ مبلغ مالي من المدعوين أ.ش. وس.ن. وهما مصريان ليدفعه لأحد العمداء في الجيش اللبناني مقابل إخلاء سبيل شقيق أ.ش. والمسّ بسمعة المؤسسة العسكرية وضباطها وأفرادها من خلال نسب أمر تقاضي الرشاوى إليهم"، وفق ما اشارت صحيفة "المستقبل".
وتابعت الصحيفة ان المدعى عليه زاهر ب. لا ينكر بأنه قبض من أ.ش. مبلغ ألف دولار، إلا أنه نفى أن يكون هذا المبلغ "سيأخذ طريقه" إلى جيب أحد الضباط برتبة عميد في الجيش اللبناني مقابل إخلاء سبيل شقيق الأخير، متراجعاً بذلك عن اعترافاته الأولية حيث ادعى أن مبلغ الألف دولار ليس له إنما لعميد في الجيش.
كما أوضح المدعى عليه أنه أخذ بالفعل من أ. ش. مبلغ ألف دولار إنما مقابل مساعدته في البحث عن شقيقه ولم يذكر له أنه سيعطيه لعميد في الجيش، لكن أ.ش. "حبّ إنو يقدملي هالمبلغ لأنو بيعرف انو معاشي أربعة آلاف دولار".
وقبل أن يتابع المدعى عليه الكلام قاطعه رئيس المحكمة سائلاً إياه: "ليش حضرتك شو بتشتغل"، فردّ المدعى عليه بتباهٍ: "أنا مدير شركة وأ ش. يعمل ناطوراً فيها، وهو قصدني كونه يعرف مكانتي بين الناس، ومن تلقاء نفسه أعطاني المبلغ من دون أن أطلبه منه، وذلك بعد أن استحصل عليه من أهله".
وكيف كنت ستساعده - سأله رئيس المحكمة فأجاب: "أنا لم اذكر له اسم أي عميد في الجيش". وعاود رئيس المحكمة سؤال المدعى عليه إنما هذه المرة بإستغراب: هل أن "تسعيرة" السؤال هي ألف دولار لديك، فرد زاهر بـ: "هي مقابل يوم تعطيل عن عملي كوني كنت سأبحث عن شقيقه لمعرفة مكان توقيفه". وانتهى المدعى عليه إلى التأكيد بأنه أعاد المبلغ إلى أ.ش. من دون أن يوضح ما إذا كان "عثر" على شقيق الأخير أم لا.
وأصدرت المحكمة حكماً قضى بتغريم زاهر ب. مبلغ مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية بعد أن طلب في كلامه الاخير الرأفة والرحمة.