اعتبر الكاتب الإقتصادي علي نور الدين خلال لقاء معه ضمن برنامج "هنا بيروت" ان مشكلتنا الاساسية هي المعالجات المتخبطة وعملية ضخ الدولار من خلال المنصة كانت مبنية على حسابات سياسية.
واشار إلى أن العامل الاساسي الذي دفع سعر الصرف للانخفاض بعد تصريح حاكم مصرف لبنان هو عامل نفسي ومرتبط بمضاربات السوق السوداء، ويُفترض على السلطة التنفيذية ان تسأل حاكم مصرف لبنان عن الإجراءات التي اتخذها المصرف خلال عملية بيع الدولار على منصة صيرفة.
واضاف انه عندما يكون هناك صعود مفاجئ وانخفاض مفاجئ في سعر الصرف من الطبيعي وجود مستفيدين واستبعد ان يكون هناك اي علاقة بين ارتفاع سعر الصرف واغلاق بعض المصارف اللبنانية في الخارج، واذا سقطت خطة التعافي المالي "لوين رح نوصل؟" هذا هو السؤال والخوف من انهيار اكبر من الذي نعيشه.
وتابع "الصندوق السيادي الذي تطرحة جمعية المصارف بديلا عن خطة التعافي هو عبارة عن استثمار 40 بالمئة من اصول الدولة ومن ارباحها يتم اطفاء الخسائر المصرفية"، وقال "أطمح ان يكون هناك اجماع من قبل نواب قوى التغيير على ضرورة تحييد المال العام عن تحمل الخسائر المصرفية".