ذكرت صحيفة "النهار" انه بعد اللغط الذي جرى حول المادة 80 من قانون الموازنة، واعتراض الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل على "امرارها" في الموازنة، من المقرر أن يوقع رئيس الجمهورية القانون خلال الساعات المقبلة ويرسله للنشر في الجريدة الرسمية الخميس المقبل.
وأكدت مصادر قريبة من عون ، انه لن يرد القانون الى مجلس النواب لأنه ليس في وارد ان يوقف موازنة طالما طالب بإقرارها مسجلاً لعهده أنه عمل من خلال اعادة اقرار الموازنات على اعادة انتظام مالية الدولة والتدقيق في حساباتها المالية من 1993 حتى اليوم. كما انه من موقعه المسؤول، يدرك مدى الانعكاسات الايجابية المتوقعة لاصدارها على الوضع المالي، وعلى تقويم الخارج لهذا الوضع. الّا أن كل ذلك، لا يحجب الخلل الذي يراه رئيس الجمهورية في تضمين هذه الموازنة فقرة في المادة 80، لا علاقة لمجلس النواب بها، كما لا علاقة لها بالموازنة لانتفاء الصفة المالية عنها.
الى ذلك افادت المعلومات أيضاً ان رئيس الجمهورية لن يطعن في المادة أمام المجلس الدستوري، كما ان "تكتل لبنان القوي" الداعم له لن يقدّم طعناً فيها ، انطلاقاً من أن المجلس الدستوري لن ينظر في هذه المادة بمفردها، بل في الموازنة ككل، مما يؤدي الى تأخير صدورها ، وهذا ما لا يقبله رئيس الجمهورية.
الا أن الخطوة المتوقعة من التكتل، تتمثل في تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بإلغاء المادة في مجلس النواب، على رغم العلم المسبق بأن مصير الاقتراح يتوقف على عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة عامة، وترجيح اسقاط الاقتراح بالتصويت أو في أفضل الاحوال إسقاط صفة العجلة عنه فيذهب الى اللجان وقد يرحّل الى موازنة 2020.
وأفادت المصادر القريبة من بعبدا، ان رئيس الجمهورية و"تكتل لبنان القوي" لم يسلما بالأمر الواقع ، واذا كان عون ملزماً مهلة محددة بشهر لرد أو اصدار القوانين والمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء، فمراسيم التعيينات المعروفة بمراسيم مجلس الخدمة المدنية تعتبر مراسيم عادية لا تقيده بأي مهلة، وصدور المادة في قانون الموازنة لا يلزمه إصدار هذه المراسيم لا بل سيستمر في منع الخلل الاداري المرتبط بإضافة الفقرة الاخيرة الى المادة، باعتبارها تناقض مقتضيات العيش المشترك وتشكل تدخلاً في صلاحيات السلطة التنفيذية.
بدورها علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ الرئيس عون سوف يوقّع مشروع الموازنة وسينشرها.
وبحسب المعلومات، فإنّ تكتل "لبنان القوي"، سيتقدّم في الايام التي تلي نشر رئيس الجمهورية للموازنة، باقتراح قانون معجّل مكرّر من أجل إلغاء المادة 80، وهي المادة "الاشكالية"، لطرحه في اول جلسة لمجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه. وقد تمّت استشارة خبراء دستوريين لأجل ذلك ولأجل إجتراح الحلول والمخارج القانونية لهذه المادة.