بيّنت مصادر واسعة الإطلاع، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون سيفتتح جلسة مجلس الوزراء اليوم بكلمة يتحدّث فيها عن الظروف الّتي تفرض الإسراع بالبَتّ بالموازنة، ليس تلبية لالتزامات لبنان الدولية وأمام الجهات الدولية والمؤسسات المانحة فحسب، بل لمصلحة لبنان وانتظام عمل المؤسسات وتنظيم حسابات المالية العامة".
ولفتت إلى أنّ "الرئيس عون الّذي ينظر إلى مشروع الموازنة من زوايا مختلفة لم يتناولها أحد بعد، سيطرح مجموعة من الملاحظات تتناول جوانب عديدة في مشروع الموازنة"، موضحةً أنّ "عون سيؤشّر إلى أبواب عديدة تمّ تجاهلها في المشروع، ويمكن أن تكوّن موردًا لمزيد من الأموال. كما أنّ ملاحظات تتناول بعض المؤسسات الّتي يمكن أن تطالها الإصلاحات المطلوبة، وان من بينها ما لم يقم بالمهام المنوطة به، ويمكن إعادة النظر بما هو مطروح بشأنها، كما أنّ بعضًا منها يستحقّ العناية بطريقة أفضل".
وركّزت المصادر على أنّ "عون يرفض المَسّ بكلّ ما يتّصل بمخصّصات ورواتب العسكريين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود والمتوسّط من المدنيّين، معتبرًا أنّ هناك خطوات يمكن اتّخاذها وتؤدّي الغرض المطلوب قبل المَسذ بهذه الشريحة من الموظفين".
وأكّد مقرّبون من عون، لـ "الجمهورية"، أنّ "الرئيس يرفض أن تفرض على لبنان واللبنانيين "موازنة أمر الواقع"، إذ ينبغي أن تكون الموازنة تقشّفية مرفقة برؤية اقتصادية حقيقيّة تؤسّس لاستعادة التوازن المالي وتوقف الهدر وتعالج كلّ تراكمات المراحل السابقة وتحقّق العدالة، ولا تستهدف قطاعات وتستثني قطاعات أُخرى".