وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدم به رشدي، حيث اتهم المستشفى بارتكاب خطأ طبي أدى إلى تدهور الحالة الصحية لزوجته، البالغة من العمر 35 عامًا، بعد خضوعها لإجراء طبي. وأوضح أنها دخلت في حالة حرجة عقب العملية، وتعرضت لتوقف في عضلة القلب، ما استدعى وضعها على أجهزة الإنعاش، قبل أن تفارق الحياة بعد ساعات من تدهور حالتها.
في المقابل، كشف تقرير الطب الشرعي عن أن الإجراءات الطبية التي قام بها الطبيب خلال عملية المنظار الرحمي جاءت متوافقة مع الأصول والمعايير الطبية المتعارف عليها. وأشار التقرير إلى أن العملية أُجريت في التوقيت المناسب، وباستخدام الوسائل الطبية الصحيحة، بما في ذلك نوع السائل المستخدم، مؤكداً نجاح الطبيب في استئصال الورم الليفي والالتهاب التكيسي في عنق الرحم بشكل كامل.
ومن المنتظر أن تحسم المحكمة اليوم الجدل الدائر حول الواقعة، في ضوء التقارير الفنية والأدلة المقدمة من الطرفين.