وتعود تفاصيل القضية إلى
كانون الثاني 2026، حين وضعت امرأة مولودا ذكرا في مستشفى بمدينة باتراس غربي اليونان. وبعد مغادرتها المستشفى في 8 كانون الثاني، انتقل الطفل إلى زوجين يقيمان في منطقة بيرغوس.
وذكرت الشرطة اليونانية، في بيان صدر في 19 تشرين الثاني، أن التحقيقات كشفت عن لقاء جمع الأم وزوجها بالزوجين اللذين تسلما الرضيع، حيث جرى تسليمه مقابل مبلغ مالي، بموجب اتفاق أُبرم قبل ولادته.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المبلغ بلغ 3500
يورو، وأن زوج الأم استخدم الأموال لشراء سيارة مستعملة من طراز "سيتروين إكسارا".
وعثرت الشرطة على الطفل داخل
منزل في منطقة بيرغوس، قبل نقله إلى المستشفى بأمر من
النيابة العامة، ووضعه تحت الرعاية والحراسة لحين البت في وضعه.
وحررت السلطات ملف اتهام بحق 4 أشخاص، رجلين وامرأتين، للاشتباه في مخالفتهم القوانين المتعلقة بتبني القاصرين، تمهيدا لإحالته إلى
النيابة العامة المختصة.
وفي المقابل، نقلت شبكة "
سي إن إن" اليونانية عن متحدثة
باسم الشرطة قولها إن تسليم الرضيع لا يبدو أنه جرى بموافقة والدته.
لكن الأم قدمت رواية مغايرة خلال مقابلة مع
قناة "ستار" اليونانية، مؤكدة أنها سلمت طفلها إلى أسرة أخرى بسبب عجزها عن رعايته، ونفت تقاضي أي مقابل مالي، مشيرة إلى أن زوجها كان في السجن آنذاك، وأنها لم تكن قادرة على تحمل مسؤولية الطفل بمفردها.
كذلك نفت
المرأة التي تسلمت الرضيع دفع مبلغ 3500 يورو، مؤكدة أنها تولت رعايته رغبة في تربيته، وأنها لا تريد فقدانه بعدما أصبح جزءا من حياتها.
ولا تزال القضية قيد التحقيق، وسط تضارب أقوال الأطراف بشأن ما إذا كان تسليم الطفل قد تم في إطار اتفاق مالي أم بدافع التكفل برعايته، فيما ينتظر الرضيع قرار السلطات بشأن مستقبله.