توقيف صانعة المحتوى السورية مريم دمسخرو بتهمة التحريض على الكراهية

وبحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، جاء توقيف دمسخرو على خلفية تفاعلها مع محتوى إلكتروني تضمّن عبارات وشتائم ذات طابع طائفي مسيئة للعلويين ولعدد من الرموز الدينية المرتبطة بهم، قبل أن تتم مصادرة هاتفها وبدء الإجراءات المتعلقة بالقضية.
وسرعان ما انتشر خبر توقيف مريم على صفحات ومجموعات سورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح القضية موضع نقاش واسع بين المتابعين، خصوصاً مع تداول مقاطع ومنشورات مرتبطة بالمحتوى الذي نُسب إليها خلال الفترة الأخيرة.
وتفاوتت ردود الفعل بين من اعتبر أن توقيفها يأتي في إطار التعامل مع المحتوى الذي قد يحمل طابعاً تحريضياً أو طائفياً، وبين من دعا إلى التريث وانتظار التفاصيل الرسمية الكاملة قبل إصدار الأحكام، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من المواد المتداولة على منصات التواصل قد يكون مجتزأً من سياقه الأصلي.
وأعادت القضية إلى الواجهة النقاش بشأن مسؤولية صناع المحتوى والمؤثرين في التعامل مع الموضوعات الحساسة، ولا سيما القضايا ذات البعد الديني أو الطائفي، في ظل السرعة الكبيرة التي ينتشر بها المحتوى الرقمي وقدرته على إثارة ردود فعل واسعة خلال وقت قصير.
كما سلّطت الحادثة الضوء على أهمية التمييز بين حرية التعبير وبين الخطاب الذي قد يُفهم على أنه يتضمن إساءة أو تحريضاً على أساس طائفي أو ديني، وهو ما يضع صناع المحتوى أمام مسؤولية إضافية في اختيار العبارات والمواقف التي ينشرونها أمام جمهور واسع.
وبحسب المعلومات المتداولة حتى الآن، فإن القضية لا تزال في إطار المتابعة من قبل الجهات المختصة، في وقت لم تُعلن فيه تفاصيل إضافية بشأن التهم الرسمية أو الإجراءات القانونية المقبلة.
وتبقى قضية مريم دمسخرو من بين الملفات التي تحظى باهتمام واسع على السوشيال ميديا، بانتظار أي توضيحات رسمية جديدة قد تكشف مزيداً من التفاصيل حول خلفيات التوقيف ومسار القضية خلال المرحلة المقبلة.