وجاء الحكم في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، لينهي هذا النزاع القضائي بعد سنوات من الملاحقات والأحكام التي واجهتها الفنانة المصرية بسبب اتهامات مرتبطة بشيكات دون رصيد.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى اتهام بوسي بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه من دون وجود رصيد كافٍ لصرفه، ما أدى إلى صدور حكم غيابي بالحبس بحقها، قبل أن تتقدم باستئناف على الحكم، وصولاً إلى التصالح الذي حسم القضية أخيراً.
وكانت الأزمة قد شهدت تطورات لافتة، أبرزها إلقاء القبض على بوسي في مطار القاهرة ومنعها من السفر، على خلفية أحكام قضائية صادرة بحقها في قضايا شيكات دون رصيد، وهو ما أعاد اسمها إلى واجهة الأخبار وأثار تساؤلات بشأن مصيرها القانوني.
ولم تكن هذه القضية الوحيدة التي واجهتها بوسي، إذ بدأت سلسلة من النزاعات القضائية منذ عام 2016، حين صدر بحقها حكم غيابي بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في قضية شيكات تجاوزت قيمتها مليون جنيه لصالح شقيقة طليقها السابق وليد.
وتوالت بعدها الأحكام القضائية، حتى بلغ عددها 11 حكماً في قضايا مختلفة، من بينها أحكام بالحبس لمدة ست سنوات وأخرى لمدة سنتين، قبل أن تشهد بعض هذه الأحكام تعديلات واستئنافات خلال السنوات اللاحقة.
وفي عام 2018، خُفّف أحد الأحكام الصادرة بحقها من السجن ثلاث سنوات إلى ستة أشهر، فيما استمرت الخلافات القضائية المرتبطة بطليقها حتى عام 2019، عندما أُلقي القبض عليها على خلفية أحكام واجبة النفاذ.
وبصدور الحكم الأخير، تكون بوسي قد أنهت رسمياً قضية شيك الـ6 ملايين جنيه بالتصالح، إلا أن هذا القرار يتعلق بالقضية المذكورة تحديداً، ولا يعني بالضرورة انتهاء جميع القضايا الأخرى التي ارتبط اسمها بها خلال السنوات الماضية.