وكان ماركل، البالغ من العمر 82 عاماً، قد أُوقف في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على خلفية اتهامات اتحادية تتعلق بحيازة مواد يُشتبه في أنها تتضمن صوراً للاعتداء الجنسي على أطفال. وبعد مثوله أمام محكمة في تامبا بولاية
فلوريدا، أُفرج عنه بشروط، من بينها الخضوع للمراقبة الإلكترونية والإقامة
في دار لرعاية كبار السن.
وبحسب السلطات، أزال ماركل جهاز التتبع عن كاحله فجر يوم الاثنين، قبل أن تعيد الشرطة توقيفه. وعلى إثر ذلك، وافقت القاضية على طلب الادعاء بإلغاء الإفراج عنه وإبقائه رهن الاحتجاز، بعدما اعتبرت أنه خالف شروط الإفراج المفروضة عليه.
وتعود القضية إلى تحقيقات أجراها
مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد العثور على نحو 78 مادة، بينها شرائح تصوير ونيغاتيف وكتب، داخل وحدتي تخزين في منطقة
لوس أنجلوس، وفق ما ذكره الادعاء. ولا تزال القضية في إطار الإجراءات القضائية، ولم يصدر حكم نهائي بحق ماركل.
وكانت ميغان ماركل قد أعربت في وقت سابق عن صدمتها وانزعاجها الشديد من الاتهامات الموجهة إلى والدها، موضحة أن ابتعادها عنه وعدم السماح له بالتواصل مع أبنائها كان، بحسب قولها، بهدف حمايتهم.
وتتواصل حالياً الإجراءات القانونية بحق توماس ماركل، في وقت أمرت فيه المحكمة أيضاً بإجراء تقييم لحالته العقلية، مع استمرار النظر في القضية.