وأشار القاضي في القرار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي لا تخضع لقوانين مختلفة، رداً على هجمات ماسك على شخصه وطلب إقالته، مؤكداً أن قرار الإغلاق جاء نتيجة لنشر معلومات مضللة على منصات التواصل الاجتماعي.
يأتي هذا التوتر في سياق تصاعد التوتر بين ماسك والقضاء البرازيلي، مع تهديدات بفقدان شركاته للإيرادات في البلاد وإغلاق مكاتبها، في حين يؤكد ماسك على أن المبادئ تأتي قبل الربح.