وجاء في بيان النيابة العامة بدبي المنشور عبر منصة "إكس": "رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح)، وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما اعتدت على أفراد من الشرطة ووجّهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية".
وأكدت النيابة العامة أن: "سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم من دون تفرّقة".
وشدّدت في البيان على أن: "كل مَن تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرّماً".