وأوضح سالم أن النيابة العامة قد توجه أكثر من تهمة في آنٍ واحد، نظراً لتعدد الأوصاف القانونية المرتبطة بالفعل المرتكب عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يعني إمكانية الجمع بين عدة عقوبات بحق المشتكى عليه.
وبيّن أن من أبرز التهم المحتملة مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية، وتحديداً المادة 17 التي تجرّم نشر ما من شأنه إهانة الشعور الديني عبر الإنترنت، وتصل عقوبتها إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية يحددها القاضي.
كما أشار إلى إمكانية توجيه تهمة إطالة اللسان على الأنبياء، وفق المادة 273 من قانون العقوبات، وهي من الجرائم الجسيمة التي تصل عقوبتها إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وفي السياق نفسه، لفت إلى تهمة إزدراء الأديان وإهانة الشعور الديني، بحسب المادة 278، والتي تنص على الحبس من أربعة أشهر إلى سنتين، إلى جانب غرامة مالية.
ولم يستبعد أيضاً توجيه تهمة إثارة النعرات الدينية، وفق المادة 150 من القانون ذاته، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع غرامة مالية.
وأكد سالم أن هذه الجرائم تُعد من القضايا التي تمس السلم المجتمعي، ما يمنح الحاكم الإداري صلاحية توقيف المشتكى عليه فور مثوله أمامه كإجراء احترازي، إلى حين صدور الحكم القضائي.
في المقابل، أكدت مصادر أمنية أن وحدة الجرائم الإلكترونية باشرت التحقيق في الفيديو المتداول، مشيرة إلى أن السيلاوي موجود حالياً خارج الأردن، وسيتم التعميم عليه تمهيداً لإلقاء القبض عليه فور عودته، واستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وقد أثارت القضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون بضرورة تطبيق القانون على كل من يتجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالمعتقدات الدينية، مؤكدين أن حرية التعبير لا تبرر الإساءة أو إثارة الفتنة.
وفي تطور لافت، أعلن والد حسام السيلاوي براءته من تصريحات نجله، مؤكداً انقطاع العلاقة بينهما، وأن ما صدر عنه لا يمثل العائلة أو قيمها.
كما نشر والد السيلاوي عبر حسابه على “إنستغرام” مجموعة من مقاطع الفيديو، تحدث فيها عن الحزن والضيق، متوجهاً بالدعاء إلى الله أن يرفع عنه الهموم، مؤكداً أن كل ما يمر به الإنسان هو من عند الله وفيه خير.