وقالت رنا، في بيان صحفي، إن الحكم القضائي أثبت أن ما تعرضت له لم يكن مجرد ادعاءات، بل وقائع قالت فيها العدالة كلمتها، معتبرة أن القضاء المصري أنصفها في أكثر من قضية مرتبطة بحقوقها وحقوق طفلها.
وأضافت أن الخلاف لم يكن شخصيًا فقط، بل امتد إلى ما وصفته بالتقصير في تحمل المسؤوليات تجاه ابنهما، سواء من ناحية النفقة أو الرعاية، مؤكدة أن الطفل كان ولا يزال المتضرر الأكبر من النزاعات التي دارت بين الطرفين.
وكشفت رنا أن واقعة التعدي الأخيرة جاءت، بحسب ما ورد في التحقيقات، بعد سلسلة من حوادث العنف التي قالت إنها تعرضت لها خلال فترة زواجها، موضحة أنها فضلت الصمت لفترة طويلة حفاظًا على استقرار أسرتها، قبل أن تلجأ إلى القضاء بعد الواقعة الأخيرة.
وأشارت إلى أن جميع الخطوات القانونية التي اتخذتها كانت تهدف إلى حماية حقوقها وحقوق طفلها، بعيدًا عن أي دوافع للانتقام، مؤكدة أن أولويتها تتمثل في تأمين حياة مستقرة وآمنة لابنها.
وفي ختام بيانها، وجهت رنا طارق الشكر إلى القضاء المصري والإعلام وكل من دعمها خلال أزمتها، مطالبة بسرعة تنفيذ الحكم الصادر، ومشددة على أن العدالة تكتمل بتنفيذ الأحكام على أرض الواقع، مع استمرارها في المطالبة بحقوقها وحقوق طفلها عبر الطرق القانونية.