اعتقلت الشرطة العراقية رجلاً بتهمة بيع إحدى كليتي ابنه في محافظة ميسان جنوبي البلاد، وكشفت السلطات الأمنية العراقية تفاصيل واحدة من جرائم تجارة الأعضاء في العراق، والتي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
حيث قالت قيادة شرطة المحافظة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، إن "قسم مكافحة إجرام ميسان تمكن من القبض على أب قام ببيع إحدى كليتي ابنه في شمال العراق".
أضافت شرطة محافظة ميسان أن "معلومات وردت حول قيام أحد الأشخاص من سكنة قضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة بإجبار أحد أبنائه والذي يبلغ من العمر 22 سنة بالسفر إلى شمال العراق تحت حجج وذرائع مختلفة منها من أجل النزهة".
تابع البيان: "بعد وصولهم إلى شمال العراق ودخولهم إلى أحد المستشفيات هناك والتي كان متفقاً معهم مسبقاً، قام ببيع إحدى كليتي ابنه بالإكراه وتحت التخدير".
فيما أشارت تقارير إلى عمليات مماثلة تؤكد ارتفاع حالات تجارة الأعضاء في العراق وعمليات الاتجار بالبشر، حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية في شهر أغسطس/آب 2022، إلقاء القبض على أب وابنه لبيعهما كلية ابنته مقابل مبلغ 8 ملايين دينار عراقي أي نحو 5400 آلاف دولار أميركي.
حيث كشف مدير تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر في بغداد العميد وسام الزبيدي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية، أن سعر بيع الكلية الواحدة يصل إلى 48 مليون دينار عراقي؛ أي ما يعادل نحو 33 ألف دولار أمريكي، مشيراً إلى أنهم سيعملون على مكافحة الاتجار بالبشر خلف الحدود أيضاً.
كما أوضح المسؤول الأمني العراقي أن "عمليات الاتجار بالبشر تتركز على بيع الكلى"، مضيفاً: "ضبطنا عمليات بيع الخصي بين العراق وأوكرانيا". وبيّن أن قيمة "صفقة بيع الخصية خارج العراق تصل إلى 80 ألف دولار"، كاشفاً أن عمليات الإطاحة بعصابات الاتجار بالبشر ازدادت مؤخراً بالعراق.
فيما تصاعدت عمليات تجارة الأعضاء في العراق خلال السنوات الماضية على الرغم من أن القانون العراقي يجرم الاتجار بالأعضاء البشرية ويفرض عقوبات تصل للسجن المؤبد بحق المخالفين.
بينما كان المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، قد وثق حالات لبيع أعضاء بشرية خلال العام 2019، حيث كشف وجود 27 شبكة اتجار بالبشر والأعضاء البشرية، حيث تقوم هذه الشبكات باستدراج نساء للعمل في شبكات دعارة، وآخرين يتعرضون للاستغلال والاتجار بأعضائهم.
كما أشار المرصد في تقريره غطى الفترة من فبراير/شباط وحتى يوليو/تموز 2019، أن العديد من هذه الشبكات تتخذ من إقليم كردستان "ملاذاً أمناً" لها، حيث يجرون الترتيبات مع مستشفيات خاصة يتم فيها إجراء عمليات لنقل أعضاء بشرية منهم والتي تكون غالباً إحدى الكلى.
وثق التقرير أيضاً وجود شبكات تتخذ من محافظة السليمانية مقرات لها، بحيث يتم استدراج الضحايا من المراهقين والمشردين وإغرائهم بالأموال، وإقناعهم بالتخلي عن أحد أعضاء جسمهم، وبعد إجراء العملية يجدون أنفسهم يعانون مضاعفات جسدية، ناهيك عن عدم إعطائهم الأموال المتفق عليها.