جدل "ساعة غرينتش" يعود إلى المغرب من جديد

ودعا عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإبقاء على الساعة الحالية (توقيت غرينتش)، وتوقيف العمل بالساعة الإضافية بشكل نهائي.

وكان المغرب قد أعلن في 10 مارس/آذار المنصرم العودة إلى توقيت غرينتش وتأخير الساعة بستين دقيقة، وهي الخطوة التي يتم اتخادها مرة في السنة مع حلول شهر رمضان قبل العودة إلى نظام التوقيت الصيفي.

وقد قررت المملكة منذ سنة 2018 إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للبلاد لأسباب متعددة من بينها الاقتصاد في الطاقة بكسب ساعة ضوء، والاقتراب من توقيت شركائه الاقتصادين خاصة في أوروبا.

ويشدد عدد من المغاربة الرافضين للتوقيت الصيفي على أنه لا توجد أسباب عملية وواضحة تبرر استمرار العمل بـ"GMT+1" طيلة 11 شهرا، معتبرين أن هذا التوقيت يؤثر بشكل سلبي على نفسية الأفراد ويسبب الإرهاق والتعب بسبب التغيرات التي تطال الساعة البيولوجية.

وشارك مدون يدعى محمد وليلي على موقع فيسبوك منشورا كتب فيه: "لا نريد الساعة الإضافية بعد رمضان"، وأرفقه بهشتاغ "لا_للساعة_الإضافية".

أما محمد المودن فقد كتب على فيسبوك أيضا: "المغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بعد شهر رمضان والإبقاء على توقيت غرينتش.. الحمد لله على هذه الساعة فيها بركة".

وكانت الحكومة المغربية قد نشرت تفاصيل الدراسة التي قررت بموجبها اعتماد نظام التوقيت الصيفي بشكل نهائي منذ عام 2018 وطيلة شهور السنة باستثناء رمضان، ومن بين أبرز ما جاء فيها:

عدم اعتماد توقيت واحد طيلة السنة يسبب اختلالات في الساعة البيولوجية واضطرابات هرمونية للأفراد.

77 في المئة من المستجوبين أكدوا أن تغيير الساعة القانونية يؤدي إلى اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى بعد العودة إلى الساعة القانونية، بينما اعتبر 70 في المئة منهم أنهم قد فقدوا ساعة إلى ساعتين من النوم.

54 في المئة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة أكدوا انخفاضا في التركيز واليقظة خلال الفترة الأولى من تغيير التوقيت.

ارتفاع حوادث السير بنسبة 10 في المائة عند التغيير المتكرر للساعة.

تمكن المغرب من تحقيق اقتصاد في الطاقة بفضل تطبيق توقيت غرينتش+1، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة نتيجة تقليص إنبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بفضل الاقتصاد في استهلاك الطاقة الأحفورية.