وتعود القضية إلى توقيف قوة أمنية سيارة كان يقودها عبدالله داخل أحد التجمعات السكنية، بعدما تبيّن أنها تسير من دون لوحات معدنية خلفية، إلى جانب الاشتباه بقيادته تحت تأثير المشروبات الكحولية.
وبتفتيش السيارة، عثرت القوة الأمنية على حقيبة بداخلها قطعتان يُشتبه بأنهما من مخدر الحشيش، وزجاجة مشروبات كحولية، وسلاح أبيض «مطواة»، وعبوة رذاذ للدفاع عن النفس، إضافة إلى 100 دولار.
وخلال التحقيقات، أنكر عبدالله رئيس علاقته بالمخدرات والسلاح الأبيض وباقي المضبوطات، مؤكداً أن مبلغ الـ100 دولار هو الشيء الوحيد الذي يعود إليه، كما نفى تعاطيه أي مواد مخدرة.
وبعد إحالة القضية إلى محكمة الجنح ونظر الاتهامات المنسوبة إليه، أصدرت المحكمة حكمها بحبسه عاماً مع الشغل.