وكشف مصدر مقرب من الفنان المغربي، في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24"، أن فريق دفاعه تقدم بطلب نقض على الحكم الاستئنافي الصادر بحقه، وينتظر حالياً ما ستقرره الجهات القضائية الفرنسية بشأن هذا الطعن، في خطوة قد تفتح الباب أمام تطورات جديدة في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية.
وأوضح المصدر أن المرحلة المقبلة ترتبط بالإجراءات القانونية أمام محكمة النقض، مشيراً إلى أن النظر في الطلب والبت فيه قد يستغرقان وقتاً، في ظل تعقيد الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.
ولا يعني تقديم الطعن بالنقض إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة تلقائياً، إذ تنظر محكمة النقض أساساً في مدى سلامة تطبيق القانون والإجراءات، قبل اتخاذ قرارها بشأن الحكم المطعون فيه.
وفي تطور لافت، تحدث المصدر عن الحالة النفسية التي يمر بها سعد لمجرد خلال الفترة الحالية، مؤكداً أنه يشعر بضيق وإحباط شديدين نتيجة الظروف التي يعيشها، وأنه بات يفضّل الصمت وعدم الحديث مع الآخرين.
وأضاف أن الفنان المغربي يشعر أيضاً بالاستياء من عدم وقوف النقابة المغربية إلى جانبه في أزمته، وفق ما نقله المصدر، من دون صدور تعليق من النقابة على هذه التصريحات.
ورغم صعوبة المرحلة التي يمر بها، أكد المصدر أن المقربين من لمجرد لا يزالون يتمسكون بالأمل في إمكانية خروجه من السجن أو تخفيف العقوبة الصادرة بحقه، بانتظار نتائج الإجراءات القانونية المقبلة.
وكانت محكمة الجنايات الاستئنافية في مدينة كريتاي الفرنسية قد أصدرت، في 26 أيلول 2026، حكماً بسجن سعد لمجرد عشر سنوات، بعد إدانته في قضية اغتصاب، في قرار شدّد العقوبة السابقة الصادرة بحقه عام 2023، والتي قضت بسجنه ست سنوات.
من جهته، واصل فريق دفاع الفنان المغربي التأكيد على تمسك موكله ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه، معلناً اللجوء إلى محكمة النقض للطعن بالحكم.
وبين التحركات القضائية الجديدة والمعلومات المتداولة عن حالته النفسية، تتجه الأنظار إلى قرار محكمة النقض الفرنسية، الذي قد يحدد المسار القانوني المقبل للقضية، من دون وجود ضمانات بإلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة.