وبحسب ما ورد في البلاغ، تزوّج
حسام حسن ودينا مصطفى بموجب عقد زواج عرفي بتاريخ 20 آب 2015، تضمّن إقرارًا منها بأنها ليست على ذمة رجل آخر.
وقال مقدّما البلاغ إن مستندات لديهما تشير إلى أنها حصلت على الطلاق من زوجها السابق في 18 شباط 2017، أي بعد نحو عام ونصف على تحرير
العقد، مطالبين بالتحقيق في صحة الإقرار والظروف التي أُبرم فيها الزواج.
وطلب المحاميان فتح تحقيق قضائي، وفحص المستندات المرفقة بالبلاغ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق ما تكشفه التحقيقات.
في المقابل، قال المستشار محمد شمس، محامي دان آدم، إنه غير متأكد من تقديم بلاغ رسمي، مشيرًا إلى ضرورة التحقق من ذلك.
ونفى صحة ما يُتداول عن اتهام موكلته بالجمع بين زوجين، مؤكداً أن فريق الدفاع سيتخذ الإجراءات القانونية بحق من ينشر أو يروّج معلومات وصفها بغير الصحيحة.
كما اعترض على إعادة تداول تفاصيل حياتها الخاصة، داعيًا إلى تحرّي الدقة وترك الوقائع للتحقيق والإجراءات القانونية.