كشفت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" أن "ملف التعيينات نوقش في القسم الأخير من جلسة الحكومة التي امتدت إلى قرابة الأربع ساعات، أي أنها تجاوزت المدة المتفق عليها وهي ثلاث ساعات، حيث طرح وزير الداخلية نهاد المشنوق ثلاثة أسماء للتعيين كمدير لقوى الأمن الداخلي مقترحاً أن يكون العميد عثمان مديراً، وفُهم أن الوزراء لم يبدوا موقفاً سلبياً من الإسم، غير أنه وبسبب غياب التوافق، لفت الوزير المشنوق إلى أنه سيعمد إلى إصدار قرار بتأخير تسريح اللواء بصبوص مُـدّة سنتين، مقترحاً ثلاثة أسماء لمجلس قيادة الدرك، من بينهم العميد جوزف الحلو لقيادة الدرك، وهو إسم حظي بمباركة وزيري الكتائب".
ورأت أن "ما قرره الوزير المشنوق في ما خص هذه التعيينات لا يحتاج إلى توقيع مجلس الوزراء ليصبح ساري المفعول باعتبار أنه إجراء ضمن صلاحياته، لا سيما في ما خص تأجيل التسريح أو التمديد أو التكليف".
ورفضت مصادر وزارية اعتبار أن "الحكومة دخلت مرحلة الشلل بعد الموقف العوني"، لكنها ألمحت إلى أن "إرادة بقائها موجودة، وإنما ضمن حدود معينة، ما يعني أن الحكومة لن تتمكن من الانصراف نحو متابعة القضايا الحياتية التي تخص النّاس، وهو ما عبّر عنه وزيرا الحزب الاشتراكي شهيّب وأبو فاعور، وأدى تالياً إلى التغريدة الجنبلاطية التي عبّر فيها عن يأسه بعبارة: "يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".