وللذين يشككون بكلامي حول ملف الكهرباء ويتهجمون لا بأس ولا مشكل انصح بقراءة مقال مروان إسكندر في صحيفة النهار اليوم بعنوان " ماذا بعد "علهم يستفيدوا او يواجهوا الحقيقة المرة اذا أرادوا طبعا pic.twitter.com/yWWZ8VSaS5 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 7, 2020
وللذين يشككون بكلامي حول ملف الكهرباء ويتهجمون لا بأس ولا مشكل انصح بقراءة مقال مروان إسكندر في صحيفة النهار اليوم بعنوان " ماذا بعد "علهم يستفيدوا او يواجهوا الحقيقة المرة اذا أرادوا طبعا pic.twitter.com/yWWZ8VSaS5
أصدر المهندس رضا جفال بياناً جاء فيه: "في ضوء التقارير الإعلامية والتعليقات المتداولة بشأن ملكيتي لعقارات في منطقة المتن، وما رافقها من اتهامات خطيرة، أجد من الضروري أن أوضح بعض الحقائق، وأن أتوجه بكلمة صريحة إلى الرأي العام وإلى أهالي المنطقة الذين أكنّ لهم كل المودة والاحترام. أنا مهندس لبناني أمضيت ما يقارب ثلاثة عقود أعمل فى إنشاء وإدارة شركات في مجال خدمات قطاع الطاقة في نيجيريا. وقد دخلت شريكاً في شركة أسسها المرحوم المهندس نظام زبد عام 1984، وآلت حصصه فيها، عند وفاته عام 2001 إلى زوجته السيّدة رولا أنيس يعقوب باقر ، فأصبحنا ندير الشركة معاً منذ ذاك التاريخ. ويؤسفني أن تمتد هذه الحملة إلى اسمها وسمعتها، وأرفض ما تتعرّض له من تجنّ وتشهير.
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين التوضيح أن الأخبار المتداولة بشأن إجراءات قضائية بحق سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية، ندى حمادة معوض، غير دقيقة.وتشدّد الوزارة على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامّين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص، وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء.كما تؤكد الوزارة أن المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض هي بتفويض من فخامة رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع دولة رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً للأحكام الدستورية ذات الصلة.
عُقد اجتماع في مكتب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، بحضور رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، وجميع المدعين العامين الاستئنافيين في المحافظات، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، والنائب العام المالي.وجرى خلال الاجتماع البحث في الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما تعزيز التحقيقات المالية الموازية، وإعداد الإحصاءات المطلوبة، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في مساعدة النيابة العامة، بهدف تسريع الملاحقات المرتبطة بهذه الجرائم ومصادرة الأموال الناتجة عنها.ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة اللبنانية لإثبات جديتها في العمل على الخروج من اللائحة الرمادية.