بعد حسم وزير الداخلية محمد فهمي قراره بعدم منح الاذن لملاحقة مدير عام الامن العام وطلب
مجلس النواب مستندات إضافية لرفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم وتلميح مدير عام أمن الدولة
اللواء طوني صليبا أن رئاسة الحكومة لن تعطي الاذن بملاحقته فالى اين من هنا؟
يؤكد مدعي عام التمييز السابق حاتم ماضي أن كل التجارب السابقة أثبتت تمنع
الرؤساء عن إعطاء الاذن عن مرؤوسيهم ولربما تكون المرة الأولى التي يطلب فيها رفع الحصانة عن أمنيين علما أن الحصانة رفعت تاريخيا في مجلس النواب أربع مرات.
تقاصيل أكثر في النشرة المسائية