ننفي بشكل قاطع الادعاءات التي أطلقتها النائب
بولا يعقوبيان عن علاقتنا بمستودع الأدوية الذي دهمته
الأجهزة الأمنية في منطقة غاليري سمعان، ونؤكد أن هذه الادعاءات باطلة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة. وكان الأجدر بالنائب التأكد من صحة المعلومات التي تدلي بها قبل إطلاق الاتهامات جزافًا، انطلاقًا من موقعها النيابي وما يفرضه عليها من مسؤولية في تحري الدقة والحقيقة.
إن هذا الملف أصبح بعهدة الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، وهي على اطلاع على تفاصيله، والجهات المعنية فيه هي المخولة كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات، وفقًا للأصول القانونية، ونحتفظ بحقنا في الادعاء على كل جهة أو فرد يزج باسمي زورًا في هذه القضية ومن دون أي دليل.