وكان وزير المالية
يوسف خليل قد أصدر قراراً في ١٣ تموز برفض طلب الجميّل الإفصاح عن نتائج التدقيق الجنائي وتزويده بنسخة عنه.
واستندت المراجعة المقدمة إلى مخالفة قرار الوزير لقانون
الحق في الوصول إلى المعلومات، ولمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها المنصوص عنه في الدستور اللبناني، ولعدم جواز التذرّع بسرية التقرير بوجه الشعب اللبناني وممثليه كون هذا التدقيق سدّدت كلفته من المال العام.
وشدّدت المراجعة على أنّ عدم الكشف عن نتائجه يدخل في إطار هدر المال العام وهو أمرٌ مغاير للغاية التي على أساسها كلّفت الشركة إنجازه، أي كشف الشوائب التي تعتري حسابات
مصرف لبنان وأنشطته وتحديد مكامن الخلل والهدر الحقيقية وتحديد الخسائر والمسؤوليات لتمكين الجهات المعنية من المحاسبة وصنّاع القرار من وضع خطط وموازنات وقوانين وسياسات تسمح بمعالجة الأزمة المالية والنقدية، بناءً على معطيات وأرقام دقيقة ومحدّدة، بعيداً عن الافتراضات والتقديرات النسبية أو المجتزأة.
وطالب الجميّل مجلس شورى الدولة بإلزام
وزارة المالية تسليمه نسخة عن التقرير المبدئي بالتدقيق الجنائي وإرساله إلى
مجلس النواب ونشره على موقع الوزارة الالكتروني لتمكين اللبنانيين، الذين لهم كامل الحق في معرفة الأسباب التي أدتّ إلى الانهيار المالي والنقدي واحتجاز أموالهم، من الاطلاع عليه.