خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت، وسط تحليق منخفض جداً pic.twitter.com/WMZlnVkRoU — al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) September 19, 2024
خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت، وسط تحليق منخفض جداً pic.twitter.com/WMZlnVkRoU
أفاد مصدر أمني لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، بأن علي كيالي، المتهم بالمسؤولية عن قتل مئات الأشخاص في غرب سوريا عام 2013، والذي أعلنت دمشق توقيفه الخميس، اعتُقل في لبنان من دون علم السلطات اللبنانية.وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "المخابرات التركية والمخابرات السورية اختطفت" كيالي من منطقة المنصورية قرب بيروت، واصطحبته إلى السفارة السورية، ثم نقلته إلى سوريا. وأوضح أن السلطات اللبنانية لم تكن على علم بالعملية، وأن كيالي كان يقيم في لبنان منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول 2024.وتتعارض هذه الرواية مع ما أعلنه مصدر أمني سوري لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، إذ قال إن كيالي، وهو تركي الأصل ومعروف أيضاً باسم "معراج أورال"، أُوقف في لبنان "خلال عملية أمنية بالتنسيق مع الجانب اللبناني".
أصدرت المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا حكماً مدنياً غيابياً ألزم النائب جبران باسيل وماجد بويز وداني جورج معكرون وأحمد ساسين، بالتضامن، بدفع 35 مليون دولار للارا وإيلي سماحة، إضافةً إلى الفوائد القانونية. والحكم، الذي وقّعه القاضي خوسيه مارتينيز في 13 تشرين الأول 2026، يشمل عشرة ملايين دولار تعويضاً عن الأضرار و25 مليوناً تعويضات عقابية، من دون تحديد حصة منفصلة لكلٍّ من المحكوم عليهم.واعتبرت المحكمة أن باسيل مسؤول مدنياً عن التعذيب والاحتيال والتآمر، في إطار مخطط لاستدراج الزوجين من فلوريدا إلى لبنان واحتجازهما وتعذيبهما لإجبارهما على إسقاط دعوى أمام القضاء الأميركي. وأوضحت أن المدعى عليهم الأربعة تخلّفوا عن الحضور والردّ رغم تبلّغهم، وأن الإفادات المحلّفة والأدلة الأخرى تدعم ثبوت مسؤوليتهم. والحكم مدني بالتعويض، ولا يتضمن عقوبة بالسجن.
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير، بعد ظهر اليوم، محافظ النبطية المعيّن محمد هزيمةوخلال اللقاء، أعرب هزيمة عن شكره للرئيس سلام على دعمه وثقته، مؤكداً أن العمل على تفعيل الإدارات الرسمية ومتابعة الملفات الإنمائية والخدماتية سيبدأ فور تسلّمه مهامه رسمياً، ترجمةً لالتزام الحكومة بإعادة إطلاق الدورة الإدارية في جميع أنحاء المحافظة وضمان انتظام عمل مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين.