وبخصوص موضوع شطب الودائع في البنوك، أكد
جابر أن "هذا الأمر ليس وارداً"، مشدداً على أن "التركيز ينصب على تعيين حاكم جديد "يقدم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة موضوع الدائنين، حيث تم
توجيه المصارف بتأجيل موضوع الدائنين حتى عام 2028 تقريباً".