"تعديلات قانون العفو استهدفت قضية زوجي".. ريفي يستقبل زوجة الأسير

وعقب اللقاء، أكد ريفي أن الموقوفين الإسلاميين يطالبون بالعدالة ورفع المظلومية وليس بقانون عفو عام، معتبراً أن التعديلات الأخيرة مست بحقوق شريحة واسعة من اللبنانيين.

 ورأى أن المجلس الدستوري ارتكب أخطاء جسيمة وتجاوز صلاحياته، منتقداً انعقاد جلساته في غياب العضوين السنيين وما اعتبره ضرباً للميثاقية.

 كما شدد على أن استمرار ما وصفه بالمظلومية يهدد الاستقرار، داعياً إلى حلول تعيد العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين، ومؤكداً التعويل على رئيس الحكومة ومدعي عام التمييز لمعالجة هذا الملف.

من جهتها، اعتبرت عقيلة الشيخ ‎أحمد الأسير أن التعديلات التي طالت قانون العفو استهدفت بشكل مباشر قضية زوجها، مشيرة إلى أن الموقوفين الإسلاميين وعائلاتهم أمضوا سنوات طويلة للمطالبة بالعدالة. وقالت إن المجلس الدستوري أطاح بالتوازن الذي نتج عن التوافق النيابي حول القانون، معتبرة أن ما جرى يشكل استهدافاً سياسياً ومعنوياً للشيخ الأسير وللطائفة السنية، ودعت إلى خطوات عملية لرفع ما وصفته بالظلم.