أولاً: شدّد المجتمعون على ضرورة التحلي بالحكمة والحذر في هذه المرحلة الدقيقة والعمل على درء خطر الانزلاق الى أزمات المنطقة وصراعاتها أكثر وأكثر . فخصوصية التركيبة
اللبنانية تفرض اعتماد مقاربة دقيقة، وصياغة حلول تراعي الواقع الداخلي وحساسية المحيط الإقليمي.
وأكد المجتمعون وبإصرار على أنّ الدولة اللبنانية هي المرجعية الوحيدة في حماية السيادة والدفاع عن
الوطن وصون الأمن، وشدّدوا على ضرورة حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية للدولة.
ثانياً: اعتبر المجتمعون أنّه لم يعد مقبولاً أن تبقى الملفات الأساسية التي تمسّ حياة اللبنانيين معلّقة لعقود، تتنقّل من حكومة إلى أخرى، ومن وزارة إلى أخرى، ومن مكتب إلى آخر، من دون أن تجد طريقها إلى الحل. فالدولة لا تُقاس بقدرتها على إدارة الأزمات وترحيلها، بل بقدرتها على معالجتها ووضع حدّ لها واتخاذ الخطوات الاستباقيّة لتفاديها.
ويشكّل ملف النفايات نموذجاً صارخاً لهذه الذهنية، إذ استنزف، على مدى سنوات طويلة، أموالاً طائلة من الخزينة العامة، وتسبّب بهدر المال العام واستنزاف الموارد، فيما ظلّت المعالجات المستدامة غائبة، رغم أنّ الحلول العملية لهذا الملف معروفة وقابلة للتطبيق متى توافرت الإرادة والجدّية في التنفيذ.
والمطلوب
اليوم وبعدما أقرّت القوانين، تسريع الروتين الإداري واستحداث آلية استثنائية خاصة وبالسرعة القصوى لتسهيل التنفيذ لتجنب الكارثة القادمة.
ثالثاً: حذّر المجتمعون من تفاقم الازمة التي بدأت تنعكس انكماشا كبيرا في الأسواق، وأزمة معيشية هائلة تترجم وجعاً أليماً على المواطنين، خصوصاً وأننا على أبواب الشتاء.
فالمطلوب ربما استحداث بطاقة دعم لتأمين الحد الأدنى من التدفئة في المناطق الجبلية تحديداً، والتي ستعيش ظروفاً قاسية واستثنائية هذه السنة.