وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء السوري في صفقة مثيرة للجدل على بيع شركة تجارية كمية 5 آلاف طن من مادة القمح كمرحلة أولى من أصل كمية الـ250 ألف طن المتفق عليها مركزياً، من مخازين القمح إلى تجار معيّنين.
جاءت الصفقة بذريعة حماية المخزون من السرقة والنهب والتلف بحسب صحيفة "الوطن" السورية، علماً أن تلك المخازين هي ضمن حرم مواقع حماية الجيش السوري في محافظة الحسكة، ومن المثير للجدل إبرام عقود بالتراضي ومن دون إجراء مناقصة كما هو الحال الذي يجري عليه، وبأسعار لا تتعدّى الـ88 ليرة للكيلو غرام الواحد،
ويعني أن هذا السعر المشار اليه الذي يبعث على الريبة أقل من سعر الشراء الذي يُعطى للفلاحين أثناء تسويق محصولهم لفرع المؤسسة العامة للحبوب.