قرّر القضاء التونسي إعادة محاكمة مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في قضية تتعلّق بقتل وإصابة متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس وذلك بعد عام من إصدار القضاء العسكري احكاما مخففة ضدهم.
وقال منير بن صالحة محامي المتهمين لوكالة الصحافة الفرنسية إن "محكمة التمييز نقضت الاربعاء هذه الأحكام"، واضاف إن "هذا القرار لا يصدمنا وسنتعامل معه".
من ناحيتها، قالت ليلى حداد محامية عائلات القتلى "هذا القرار هو انتصار لملف شهداء وجرحى الثورة لأن حكم القضاء العسكري كان جائرا".