نشر
مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي مساء السبت أول وثيقة تتعلق بتحقيقه في هجمات 11 سبتمبر ودعم سلطات السعودية المشتبه به للخاطفين، وذلك بناء على أمر تنفيذي أصدره الرئيس جو
بايدن.
وحسب وكالة "أسوشييتد برس"، فإن الوثيقة، التي تتكون من 16 صفحة، تصف الاتصالات التي أجراها الخاطفون مع شركاء سعوديين في الولايات المتحدة، لكنها لا تقدم دليلا على تواطؤ الحكومة السعودية في المخطط.
وتستند الوثيقة المنقحة بشدة، إلى مقابلات أجريت عام 2015 مع موظف في القنصلية السعودية في
لوس أنجلوس تقدم لاحقا بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية، وقبل سنوات كان قد تواصل بشكل متكرر مع مواطنين سعوديين قال المحققون إنهم قدموا "دعما لوجستيا كبيرا" للعديد من الخاطفين.
على وجه الخصوص، يدور الحديث عن اتصالات المصدر، الذي حذف اسمه من الوثيقة حفاظا على السرية، مع مواطنيْن سعوديين آخرين، كان أحدهما يعمل أيضا في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، أما الآخر فقد يكون، وفقا لرواية
مكتب التحقيقات الفيدرالي، عميلا للمخابرات السعودية.
ونفت الحكومة السعودية منذ فترة طويلة أي تورط لها في أحداث 11 سبتمبر، وأعلنت
السفارة السعودية في واشنطن، الأربعاء، تأييدها رفع السرية الكاملة عن جميع السجلات كوسيلة "لإنهاء الادعاءات التي لا أساس لها ضد المملكة نهائيا". وقالت السفارة إن أي ادعاء بتواطؤ السعودية "كاذب بشكل قاطع".