وقال وزير الخارجية
الأيرلندي مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إنه "على الرغم من أن
المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن ما يحدث في غزة الآن يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع".
أضاف: "التعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، والعقاب الجماعي لشعب بأكمله. القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. طفح الكيل".
وأشار الى "أن الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانوني والسياسي والتشاور مع عدد من الشركاء من بينهم
جنوب أفريقيا".