وتتيح هذه الخطوة الإصلاحية التي تسوّق لها حكومة لولا منذ أشهر زيادة عدد أيام الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر من
يوم واحد إلى يومين لكثير من البرازيليين، وتخفض عدد ساعات العمل من 44 إلى 40 أسبوعياً.
وكان تقليص وقت العمل أحد الشعارات الرئيسية في التظاهرات الكبرى المؤيدة للولا في مدن كبرى برازيلية خلال الأيام
الأخيرة.
وأقرّ
مجلس الشيوخ هذا الإصلاح بغالبية 75 صوتاً في مقابل صوت واحد، بعد سبقه
مجلس النواب إلى إقراره في أيار المنصرم.
وقال مقرر مشروع القانون في مجلس الشيوخ عمر عزيز إنه "أهمّ انتصار يحققه العمال البرازيليون منذ دستور 1988".