وأوضحت الوزارة أنّ الخطوة تندرج في إطار عملية المنبوذ الاقتصادي (Operation Economic Outcast)، وهي الأحدث ضمن سلسلة إجراءات أميركية تستهدف شبكات المشتريات العسكرية
الإيرانية المتورّطة في تأمين هذه المنظومات، وتأتي استكمالاً لتصنيفات سابقة صدرت في 8 أيار و10 حزيران و15 تموز 2026.
واعتبرت أنّ كل جولة من هذه الإجراءات تجعل تسليح
طهران أكثر صعوبة وكلفة، وتعزّز القيود الأممية التي أُعيد العمل بها في أيلول 2025.
وأكدت الوزارة أنّ مساعي
إيران للحصول على هذه المنظومات تشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي، مشدّدةً على أنّ
الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة النظام
الإيراني على أفعاله.
وأضافت أنّ
واشنطن ستواصل العمل مع شركائها لتنفيذ التدابير الأممية التي أُعيد فرضها، ووقف تدفّق الأسلحة التي تهدّد
القوات الأميركية وأمن المنطقة، محذّرةً من أنّ كل من يساهم في تعزيز الترسانة العسكرية للنظام الإيراني عليه أن يتوقّع المحاسبة.