وسيُستدعى كل جندي احتياط في الوحدات القتالية خلال عام 2027 لمدة تصل إلى 58 يوماً سنوياً كحد أقصى، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 90 يوماً خلال السنوات
الأخيرة، على أن يُخصص 42 يوماً منها للمهام العملياتية.
وتتضمن الخطة تعديل نظام خدمة الاحتياط، بحيث يُستعاض عن صيغة أسبوع من الخدمة مقابل أسبوع
في المنزل، بنظام يقضي بتمضية ثلثي فترة الخدمة في المهام القتالية والثلث المتبقي في المنزل.
وفي السياق، قرر الجيش تقليص عدد الكتائب المقاتلة المنتشرة على مختلف الجبهات، بما يشمل جبهات
لبنان وغزة وسوريا والضفة
الغربية.
ونقلت إذاعة الجيش عن ضابط إسرائيلي قوله إن عدد
القوات المنتشرة حالياً على جبهات القتال يبلغ أربعة أضعاف ما كان عليه في تشرين الأول/أكتوبر 2023، موضحاً أن التقليص المرتقب سيخفض هذا العدد إلى ثلاثة أضعاف مستواه في ذلك الوقت.
كما تشمل القرارات تقليص حجم الألوية النظامية المشاركة في العمليات العسكرية، من خلال إخضاع لواءين لبرامج تدريب بالتناوب، أحدهما على
الجبهة الشمالية والآخر على الجبهة الجنوبية، ليشكّل كل منهما قوة احتياطية متاحة للجبهة التي يتمركز فيها.
وبحسب الخطة، سيخضع كل لواء نظامي خلال عام 2027 لتدريبات تمتد شهرين، إضافة إلى نحو شهر من التدريبات التنشيطية.
وقد حذّر ضابط إسرائيلي من أن استمرار استنزاف قوات الاحتياط بالمعدلات الحالية سيؤدي إلى إنهاك منظومة الاحتياط والإضرار بجاهزية الجيش للحرب، قائلاً: إذا واصلنا على هذا النحو، فسنستنزف منظومة الاحتياط والجاهزية للحرب.