وقال: ابديت كل رغبة في وضع المرافئ
اللبنانية في تصرف العراقيين واستقبال الصهاريج العراقية ايضاً، او استعمال الخزانات اللبنانية وإمكان تصدير النفط الخام من
لبنان، وهو امر واقعي وليس صعباً، وسيكون ضمن نقاط البحث مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته المرتقبة الى لبنان غداً.
ولفت رئيس الجمهورية الى انه "من اهم الأمور التي نعمل عليها، إعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني ودولته من جهة، وبين الدولة والمجتمع العربي والدولي. وعلينا ان نقوم بجهد أكبر، وبالمقابل نتمنى على أشقائنا العرب الوقوف الى جانبنا اكثر".
وشدد الرئيس عون على ان المطلوب أولا كخطوة أساسية، الانسحاب
الإسرائيلي من جنوب لبنان. والدراسات موجودة لدينا لإعادة اعمار المناطق المتضررة. وقال: نحاول بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع
حزب الله، التأكيد ان السلاح لم يعد نافعا، والدولة هي التي تحمي الجميع، ونحن نتحدث معه وندعوه الى التحدث معا من اجل التوصل الى حل سلمي لسلاحه.
وقال رئيس الجمهورية: نتوقع حصول جولات ثانية وثالثة ورابعة، انما ذلك في انتظار تشكيل الحكومة
الإسرائيلية، انما بالمطلق، اشدد على عدم امتلاك خيار سوى اعتماد الدبلوماسية، فالمفاوضات ليست تنازلاً، وعلى المفاوض ان يعلم كيفية القيام بعمله وتقدير وقت التشدد ووقت اللين.
وعارض الرئيس عون تحقق إسرائيل من نزع السلاح، وشدد على عدم القبول بأن يمس أي احد بالسيادة اللبنانية وبدور الجيش اللبناني، و"من يرغب بالتحقق، فبالامكان اللجوء الى فريق اممي (عربياً او اوروبياً)، ولكن لا يمكن ان يكون اسرائيلياً لانه من غير المقبول ان يكون هو الخصم والحكم في آن واحد".
وأوضح من جهة ثانية، السعي الى افضل العلاقات مع ايران انما ان تكون مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية." فما لا يقبله الإيراني على نفسه، لا يمكنني القبول به للبنان."
ولفت الى ان لبنان لا يقبل استعماله لتهديد سوريا، والعكس صحيح، ويسعى الى افضل العلاقات، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح لما فيه خير ومصلحة البلدين.
وردا على سؤال، أشار رئيس الجمهورية إلى ان لبنان يتمنى على اشقائه العرب ان يقفوا الى جانبه أكثر، ويثقوا به بشكل اكبر. وقال: "لا يمكننا ان ننكر ان بعض الدول العربية وقفت الى جانب لبنان، ولكن ليس بالشكل الذي كنا نتمناه، وذلك بسبب الفترات السابقة التي مرت والتي دفعت الى زعزعة الثقة بين لبنان والمجموعة العربية، كما ومع المجموعة الدولية. ومن اهم الأمور التي نعمل عليها، إعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني ودولته من جهة، وبين الدولة والمجتمع العربي والدولي. نحن علينا ان نقوم بجهد أكبر، وبالمقابل نتمنى على أشقائنا العرب الوقوف الى جانبنا اكثر."
وأشار رئيس الجمهورية الى "ان إعادة الثقة تفرض القيام بالإصلاحات. وانا قلت وأكرر ان هذه الإصلاحات نحن لا نقوم بها إرضاء لجهات خارجية ولكن لأن لبنان بحاجة إليها. إنها حاجة داخلية قبل ان تكون حاجة عربية او دولية."
تابع: "لقد شددت مرارا على اننا لا نبغي منحاً وهبات، بل المطلوب هو الإٍستثمار في لبنان. من هنا بداية إعادة بناء الثقة مع الجهات العربية والدولية".
وقال الرئيس عون، ردا على سؤال: "عاهدت في خطاب القسم الحفاظ على أموال المودعين. ووفقا للقانون المرتقب صدوره عن المجلس النيابي ستتم معالجة الفجوة المالية، وإعادة هذه الأموال الى أصحابها. هذه الأموال هي حق للبنانيين، فهي ثمرة تعبهم، إضافة الى مواطني بعض الدول الذين أودعوا أموالهم في لبنان، وهذا حقهم. إن هذا الأمر يتطلب معالجة، ونحن مصرّون ومصممون على معالجته، وهذا يتطلب إصدار قانون من
مجلس النواب، إضافة الى مساعدة البنك الدولي".
أضاف: "بحسب إحصاءاتنا، فإن نحو 84% من المودعين اللبنانيين أموالهم دون الـ100 الف دولار وتم إقفال حسابات البعض منهم تباعا، وفق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، والبعض الآخر يجب ان يحصل على حقه".
وردا على سؤال، اكد رئيس الجمهورية "ان المطلوب أولا كخطوة أساسية الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. والدراسات موجودة لدينا لإعادة اعمار المناطق المتضررة، وهناك مؤتمر لإعادة الإعمار وآخر لدعم الجيش. وقد حصلت خطوة في هذا الإطار في فرنسا من خلال إنعقاد مؤتمر تحضيري لمؤتمر دعم الجيش. ونحن نحضَّر الآن لمؤتمر لإعادة الإعمار قد يُعقَد حتى قبل الانسحاب الإسرائيلي. لكن هذا الانسحاب هو الخطوة الأساسية، كون إجراء إحصاء للمنازل المدمرة في الجنوب لا يمكن القيام به قبل تحقيق هذا الانسحاب. كل ذلك، على الرغم من ان الصور الجوية تُظهر ان القرى المتضررة اصبحت للأسف ممسوحة".
وشدد الرئيس عون على "ان الانسحاب الإسرائيلي هو هدفنا الأساسي، إضافة الى إعادة الإعمار، وعودة النازحين، وإطلاق سراح الأسرى. واذكَر ان البند العاشر في إتفاقية الإطار ينص على دعم الدولة اللبنانية في عملية إعادة الإعمار".
وردا على سؤال آخر، أجاب رئيس الجمهورية: "في ما يتعلق بشاحنة ضهر البيدر، لا اريد إقحام السياسة في عمل القضاء. لقد اتخذت الدولة قراراً بحصرية السلاح، وهو من الركائز الأساسية لأي دولة، إضافة الى قرار الحرب والسلم. والحكومة إتخذت سلسلة قرارات في عامي 2025 و2026 في هذا الإتجاه. والجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها في هذا الإطار. واي شحنة أسلحة او متفجرات تابعة لحزب الله او لغيره يقوم الجيش او الأجهزة الأمنية بدورهما بمصادرتها. بالأمس، تم القيام بعملية مصادرة أسلحة ومخدرات في مخازن في البقاع، وقبلها بنحو يومين تمت مصادرة أسلحة في بيروت. كذلك فإن القضاء يقوم بواجباته. وانا لا أقحم السياسة في القضاء، لكنني اشدد على انه لا يمكن ان نستمر في بلد فيه سلاحين وقرارين. إن حصرية السلاح ضرورية، واساسية لبناء الدولة. وهذا امر تكلمت عنه في خطاب القسم، والحكومة إلتزمت به في البيان الوزاري. وكل القرارات التي إتخذتها الحكومة إنما قامت تطبيقا وتنفيذا لهذا المبدأ".
أضاف: "للأسف، هذا السلاح لم يعد يُستَعمل لحماية لبنان، وهو لم يعد يُستَعمل الا لحماية مشاريع إقليمية. منذ العام 1982 حتى العام 2000، حقق هذا السلاح النتيجة المطلوبة منه، وشهداء حزب الله حققوا إنجازات ابرزها تحرير الجنوب، وهم مشكورون على تضحياتهم. لكن بعد العام 2000، تحول سلاحهم الى غير اجندة. وهذا ما أدى الى حرب العام 2006، وحرب 2023 و2026. وهي حروب لم تكن ضرورية للبنان، ولم يكن له علاقة بها. وكنا وفّرنا الكثير على أهلنا في الجنوب من دمار وقتل. في العام 2026 وحده، لدينا اكثر من 4400 شهيد، عدا عن دمار كلي طاول قرى بأكملها."
واوضح الرئيس عون: "من الناحية العسكرية، بماذا ساعدنا غزّة بحرب إسنادها؟ لم نتمكن لا من مساعدتها، ولا من إيقاف الحرب عليها، لا بل دمّرنا أنفسنا، وأتينا بالحرب على أرضنا. وفي العام 2026، بماذا ساعدنا إيران، وبماذا أفدناها عسكريا؟ وما كانت النتيجة؟ بعد حرب العام 2023، كان لدينا نحو 5 تلال يحتلها الإسرائيليون، وعدد قليل من القرى الحدودية مدمرة. واليوم لدينا قسم كبير من الجنوب محتل، وكل القرى تحت الاحتلال مدمرة كليا، ولم نتمكن من تحقيق نتيجة عسكرية بإسناد إيران. لذلك اسأل: "لماذا كانت هاتان المعركتين؟ لم تكونا لخدمة لبنان لا بل شكلتا عبئاً عليه."
وقال رئيس الجمهورية رداً على سؤال: "ان الدولة أخذت قرارات بشأن حصرية السلاح، والجيش منتشر وهو يقوم بواجبه على كامل مساحة الأراضي اللبنانية مع الأجهزة الأمنية كافة. لقد اتخذ القرار، ونحن مصممون عليه، وإن أخذ بعض الوقت. وسنسير به الى النهاية. وفي الوقت نفسه، فإننا نحاول بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة، مع حزب الله، التأكيد ان هذا السلاح لم يعد نافعا، والدولة هي التي تحمي الجميع وهي ملَمة بأبنائها. ونحن نقول للحزب: انتم لبنانيون، وانتم جزء من الدولة. تفضلوا بتسليم سلاحكم لكي تكون لدينا دولة مركزية قوية هي التي تتكفل بحماية أبنائها، في الداخل والخارج."
واكد الرئيس عون، "اننا لا نفكر ابدا ببلوغ صدام داخلي من ضمن خياراتنا. لا بل اننا نقوم بإتصالات، أكان مع الجانب الإسرائيلي من خلال الطرف الأميركي لجهة إلزامه بتطبيق اتفاق الإطار الذي يتضمن خطوات متبادلة، او مع حزب الله. ونحن نتحدث مع الحزب وندعوه الى التحدث معا من اجل التوصل الى حل سلمي لسلاحه. وأكرر السؤال: ماذا حقق العمل العسكري؟ إنه لم يجلب الا الدمار للبنان. نحن لسنا مختلفين على الأهداف. كلانا يريد هدفا واحدا: الانسحاب الإسرائيلي، عودة النازحين، إعمار الجنوب، وإطلاق سراح الأسرى. لكننا مختلفون على الطريقة. وانا أسال الحزب: هل انت قادر على تحقيق هذه الأهداف بالحرب؟ إذا كنت قادرا على تحقيقه بالحرب، انا معك. لكن إذا لم تكن قادرا على ذلك، فهناك لغة ثانية هي الدبلوماسية والمفاوضات، وهناك امثلة كثيرة في العالم. إن هذه اللغة، وإن لم تعط نتائج فورية، لكنها تبقى الأقل كلفة من أي عمل عسكري. والعمل العسكري لن يؤدي الى أي نتيجة. وهو لن يوصل الا الى المزيد من الخراب والدمار. نحن علينا تخفيف النتائج السلبية. فإذا كنت حقيقة حريصاً على البيئة الشيعية وعلى الدولة اللبنانية، وانا لا شك لدي بهذا الحرص، من المفروض ان تضع يدك بيد الدولة اللبنانية، وتعمل على الاتفاق على آلية تسليم السلاح. وبالمقابل، فإن الدولة تتكفل بالتفاوض من خلال الطرف الأميركي او الدول الصديقة لإلزام إسرائيل بتطبيق إتفاق الإطار".
ورداً على سؤال حول موقف الدولة اللبنانية من امكان فتح حزب الله جبهة على الحدود، وجّه الرئيس عون رسالة الى حزب الله مفادها ان أي صاروخ سيتم اطلاقه من الجنوب، سيقابل بمزيد من التدمير والتهجير واستشهاد عائلات لبنانية، وأي عمل عسكري سيكون له تداعيات كبيرة، والبيئة الشيعية لم تعد تحتمل. فالجنوبيون بشكل عام، وأبناء الطائفة الشيعية بشكل خاص، يدفعون منذ العام 1969 ثمن حروب الآخرين على ارضها.
واعتقد ان الحزب يتمتع بالاهتمام اللازم والخوف على بيئته، فعليه التعامل بعقلانية وواقعية، وعدم جرّ البلاد الى حرب اسناد ثالثة لان عاقبتها ستكون وخيمة عليه وعلى لبنان والبيئة الشيعية بالاخص. وفي هذا الاطار، من المهم العودة الى ما قاله المرجع الشيعي السيد علي السيستاني في صحيفة "الشرق الأوسط" في 14 تشرين الأول 2025، وهي رسالة منه الى قيادة حزب الله، وصلت بعد تفجيرات أجهزة الـ "بيجر" في لبنان، قبل أسابيع من اغتيال الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصر الله، وفيها تحذير من حرب بلا قواعد في المنطقة، وتشديد على حماية أرواح المدنيين كافة في لبنان.
ويقول: "شجعت على اتخاذ قرارات تولي الأولوية القصوى، ليس فقط لحماية المؤمنين الشيعة، بل لعموم المدنيين من سكان لبنان، والا يستدرج لبنان الى حروب تخدم اجندات خارجية تزيد من معاناة شعبه".
وفي 4 تشرين الثاني 2024، يتوجه المرجع السيستاني الى العراقيين، وأتمنى الا يفهم من كلامي انه تدخل في الشؤون الداخلية، لأنها رسالة تنطبق على الواقع اللبناني. فقد اكد المرجع السيستاني انه ينبغي للعراقيين- ولا سيما النخب الواعية- أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها، ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم، ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار، مؤكداً أن ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسلم مواقع المسؤولية ومنع التدخلات الخارجية في مختلف وجوهها وتحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد على جميع المستويات.
كما جدد في 27 حزيران 2025، الدعوة الى حصر السلاح بيد الدولة، في أول موقف بعد إعلان وقف النار بين إيران وإسرائيل. وقال ممثله في كربلاء عبد المهدي الكربلائي: يجب تصحيح المسار وتدارك ما فات، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد. وأشارت الرسالة الى انه لا يجوز ترك المجتمع الشيعي اللبناني عرضة لحرب
جديدة.
واعرب الرئيس عون عن اعتقاده ان الرسالة واضحة.