أكد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني في مقابلة مع الزميلة ريما حمدان عبر "الجديد" أن " تقرير التدقيق الجنائي اكد الشكوك التي كانت موجودة ومن ناحية حوكمة مصرف لبنان يجب اعادة نظر شاملة بالانظمة المتبعة"
وأضاف حاصباني: " الخطوات الاساسية هي تعزيز الرقابة البرلمانية والتنفيذية وتشديدها على مصرف لبنان في المستقبل اضافة الى المحاسبة وتحديد المسؤوليات بين مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ووزير المال وبين حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي حتى الوصول اما الى القضاء الدولي واللبناني لمقاضاتهم وتحميلهم المسؤولية وهناك ايضاً احتمال مسؤولية على شركات التدقيق التي كانت توافق على حسابات مصرف لبنان"
وراى حاصباني أن "تقرير التدقيق الجنائي وجد بداخله تضخيم للأرباح وإخفاء للخسائر وكأن هناك تواطؤاً بين وزارة المال و مصرف لبنان لتمويل الدولة وهذا أمر خطير"
وعن الاستحقاق الرئاسي قال حاصباني: " نحن مع البيان الذي صدر عن الدول الخمس في الدوحة الذي يؤكد على احترام سيادة لبنان والانتخابات الرئاسية ومواصفات الرئيس ولم نعد نرى اي جدوى من اي نقاش حول رئاسة الجمهورية غير تطبيق الدستور والآليات الدستورية وهي الذهاب الى انتخاب رئيس الجمهورية"