وفي معلومات "الجديد" أن الرئيس نواف سلام أراد أن يبدأ الجلسة ببند مناقشة خطة حصر السلاح، فطلب رئيس الجمهورية أن يبدأ النقاش في البنود الأربعة الأخرى وترك بند مناقشة الخطة ليكون الأخير، وهكذا حصل.
أقر مجلس الوزراء البنود الأربعة، ثم دخل قائد الجيش رودولف هيكل لعرض خطته. فبادر وزراء الحزب ثم الحركة للكلام وشرحوا موقفهم غير الرافض للخطة ولكن الرافض لمبدأ الإقرار السابق في جلستي الخامس والسابع من آب. وانسحبوا قبل أن يبدأ هيكل عرض الخطة.
وبحسب معلومات "الجديد" فإن الخطة تضمنت مراحل، وتبدأ بمرحلة جنوب الليطاني، على أن يترافق انتشار الجيش مع انسحاب إسرائيل من كل النقاط تباعا. وبذلك تكون الخطة قد طبقت مبدأ "الخطوة مقابل خطوة"، فيستكمل الجيش انتشاره في كامل جنوب الليطاني مقابل انسحاب إسرائيل من كل النقاط المحتلة.
ولكن خطة الجيش هذه تستوجب حصول الجيش على دعم بالعتاد والعديد، وهذا ما لحظه أيضا مجلس الوزراء. فجاءت المقررات بترحيب المجلس بالخطة، وذلك بحسب معلومات "الجديد" المخرج الذي كان رئيس الجمهورية يعمل عليه مع الثنائي قبيل الجلسة، إذ يكون لبنان قد التزم بتعهداته ولكنه أكد الحاجة الى ضرورة التزام إسرائيل فيها أيضا.
مصادر عين التينة أكدت لـ "الجديد" أنها تلقت نتيجة الجلسة بإيجابية، لأن الخطة غير مستندة الى مهل زمنية ومرهونة بالالتزام الإسرائيلي والسوري للورقة. وبالتالي فإن ذلك يثبت مطلب الثنائي بالتزام إسرائيل باتفاق وقف اطلاق النار، بالإضافة الى أن مقررات الجلسة تضمنت استراتيجية أمن وطني وهو مطلب الثنائي.
وكشف زوار الرئيس نبيه بري لـ "الجديد" ارتياحه لمقررات مجلس الوزراء ولموقف الجيش. وقال: انسحب وزراء الثنائي من الجلسة انطلاقا من المبدأ، لكن المقررات جيدة. وختم بالقول: لن أسمح لأحد بالتظاهر، ومستعد أن أنزل شخصيا الى الشارع لمنعه. نحن دعاة وحدة لا انقسام.