اشار خبراء في
الأمم المتحدة الى انه يشتبه في أن الرئيس اليمني السابق
علي عبد الله صالح قد جمع من الممتلكات ما تقدر قيمته من 30 إلى 62 مليار
دولار خلال فترة بقائه في السلطة وبعدها، مشيرين الى ان صالح قد يكون حوّل الكثير من ثروته إلى الخارج تحت أسماء أخرى.
وقال التقرير إن الأصول المالية والعقارية التي تعود لصالح الذي حكم اليمن نحو 33 عاما قبل أن يجبر على ترك منصبه عام 2011، تشمل عقارات ومبالغ مالية وأسهم وذهب وسلع قيمة أخرى تتوزع في 20 بلدا.
وأضاف التقرير الذي اصدرته لجنة من الخبراء الذين يتولون مراقبة
العقوبات الأممية على اليمن، أنه "يعتقد أن مصدر تمويل ثروة
علي عبد الله صالح يعود جزئيا إلى ممارسات فساد خلال حكمه كرئيس لليمن، وبشكل خاص ما يتعلق بعقود
النفط والغاز".
ولفت التقرير الى أن نشاطات غير قانونية قدمت لصالح مكاسب شخصية تصل إلى "ما يقارب ملياري دولار في العام خلال العقود الثلاثة من حكمه"، موضحاً أن العديد أشاروا إلى أن دين البلاد المتصاعد ومشكلاته الاقتصادية كان من الممكن أن تخفف باستعادة هذه الأصول التي يزعم أنها مسروقة.