لا تأكيد رسمياً حتى الآن، لما أُشيع عن موعد لجولة
جديدة من المفاوضات المباشرة بين
لبنان وإسرائيل الشهر المقبل. فيما اكّد مصدر رسمي لـ"الجمهورية"، انّ كإسرائيل ما زالت تضع صيغة الإطار في دائرة التعثّر، بعدم التزامها بوقف اطلاق النار، ورفضها توسيع المناطق التجريبية". وعبّر المصدر عن ارتياحه للموقف الأميركي الصادر عن الخارجية الأميركية، الذي ناقض ما يصدر عن الحكومة
الإسرائيلية من مواقف حول رفض الانسحاب من لبنان".
يتقاطع كلام المصدر الرسمي، مع ما كشفه مصدر سياسي مطلع لـ"الجمهورية"، عن "تفاؤل منسوب إلى مسؤول غربي مواكب للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. حيث يؤكّد هذا المسؤول على انّ قرار أميركا بإنجاح صيغة الإطار، هو قرار نهائي، ولاسيما انّ واشنطن تعتبر هذا الاتفاق جزءاً من رؤية أوسع لإعادة ترتيب المشهد الأمني في جنوب لبنان، وليس مجرد تفاهم ميداني محدود". مضيفاً انّ "الغاية الأميركية هي نزع سلاح "
حزب الله" بصورة كاملة من لبنان، إنما التركيز حالياً وفقاً لصيغة الإطار منصبّ على إخلاء منطقة جنوب الليطاني من سلاح الحزب، بما يمنع العودة إلى دائرة التصعيد من جديد". في رأي المصدر المطلع "انّ
الأميركيين يبدون جادين في توجّههم لإنجاح الإطار. وتؤكّد المعطيات انّهم يتفهمون بالكامل إصرار لبنان على توسيع نطاق المناطق التجريبية إلى بلدات في منطقة جنوب الليطاني، وثمة وعود بأنّ هذا الامر سيحصل، وخصوصاً انّ الأميركيين وغيرهم يبدون متيقنين انّ تعقيد
إسرائيل لتنفيذ صيغة الإطار ليس لأسباب تقنية او عسكرية بقدر ما هو لأسباب سياسية بُعدها انتخابي. والفرضية الأكثر واقعية إزاء هذا الأمر، هي أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية يتجنّب في هذه الفترة تقديم أي خطوة قد تُفسَّر داخل إسرائيل على أنّها تنازل أمني قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، يترتب عليه دفع ثمنه في الانتخابات".